أكد المجلس الرئاسي أنه قام بدوره في ملف المصالحة الوطنية بشفافية ومهنية ليبية خالصة، كما حظي مشروع قانون المصالحة الوطنية بإشادة دولية قبل إحالته إلى مجلس النواب منذ أكثر من عام، بعد إعداده وفق معايير مهنية ومرجعيات وطنية لضمان حقوق جميع الأطراف وتعزيز فرص المصالحة
وأوضح المجلس الرئاسي أنه كان يأمل التعامل مع المشروع بروح المسؤولية الوطنية بعيدا عن التسييس، “إلا أن ما شهدته جلسة مجلس النواب الأخيرة خالفت هذه التطلعات وزادت تعقيد المسار” مؤكدا “أهمية تجنب القرارات الأحادية التي تقوض الشراكة الوطنية وتؤثر سلبا على أمن واستقرار البلاد”.
وبين المجلس الرئاسي أنه سيواصل “وفق صلاحياته القانونية، حماية هذا المشروع الوطني وضمان مساره الصحيح، مشيدا بجهود الجهات الوطنية والشخصيات العامة التي ساهمت فيه وبالدور الإيجابي للاتحاد الإفريقي وبعثة الأمم المتحدة” داعيا إياهم “للقيام بدورهم بحيادية” معربا عن تطلعه لاستمرار “الجميع في دعم المشروع للوصول إلى مصالحة شاملة”.
ولفا المجلس الرئاسي إلى أن “إنجاح مشروع المصالحة الوطنية يتطلب تعاون كافة الأطراف لإرساء العدالة والسلم الأهلي، بعيدا عن خطوات قد تعرقل المسار وتبدد أمال الليبيين في مستقبل مستقر وموحد”.