أكد المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الأعلى للدولة، أن ما يتم تداوله عبر بعض وسائل الإعلام حول كتاب موجه من رئيس إدارة قضايا الحكومة إلى رئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري، بخصوص عدم جدوى رفع قضية ضد الجلسة التي عقدها محمد تكالة بتاريخ 12 نوفمبر 2024، لا يمثل حكماً قضائياً.
وأوضح البيان – في بيان نشر اليوم الجمعة – أن ما صدر عن رئيس إدارة قضايا الحكومة يعبر عن رأي استشاري غير ملزم ولا يخرج عن كونه رأياً مهنياً من جهة تعمل كمحامٍ للجهات العامة.
وأكد البيان أن هذه الآراء تخص الجهات الإدارية فقط ولا تمتد إلى الجهات التشريعية مثل المجلس الأعلى للدولة.
وأشار المكتب الإعلامي إلى أن المجلس متمسك بحقه في رفع القضية ضد الجلسة التي وصفها بـ”الباطلة”، مؤكداً أن رأي إدارة قضايا الحكومة لن يؤثر على هذا القرار.
وفي سياق متصل، انتقد المكتب الإعلامي ما وصفه بـ”التشويه الإعلامي” الذي تمارسه بعض الجهات الإعلامية، متهماً إياها بمحاولة تضليل الرأي العام للتغطية على ما سماه بـ”جريمة التطبيع مع الكيان الصهيوني” التي أُثيرت مؤخراً، والتي تسببت في موجة غضب شعبي واسعة النطاق.
وشدد المكتب الإعلامي على أن المجلس الأعلى للدولة يواصل العمل على حماية مصالح الشعب الليبي والتصدي لأي محاولات لإلهاء الرأي العام عن القضايا الجوهرية.