أمر مكتب النائب العام بحبس مسؤولي لجنة رعاية شؤون الجرحى في الأردن بين عامي 2012 إلى 2017 على خلفية تصرفهم في 250 مليون دولار.
جاء ذلك بعد تحقيق بشأن عدالة إدارة الأموال المخصصة لتسديد مقابل الخدمة العلاجية في مشافي الأردن كشفت إجراءات تعمد مسؤولي اللجنة التصرف في المبلغ دون أن يقابل التصرف مستندات وفواتير استشفاء تثبت تلقي الخدمة العلاجية.
وانتهى التحقيق على أن مسؤول اللجنة تصرف في ثلاثين مليون دولار سنة 2012 دون بيان أوجه التصرّف؛ وتحديد وجهة المبلغ المتصرف فيه.
وقررت النيابة استجواب مسؤول اللجنة من سنة 2011حتى سنة 2012؛ وخلفه حتى سنة 2017؛ ومراقب الشأن المالي في اللجنة، وحبسهم احتياطياً على ذمة التحقيق؛ ثم طلب ما يلزم التحقيق في مواجهة بقية منسوبي اللجنة؛ وغيرهم ممن له صلة بالخلل المالي.