أكد رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، التزام المجلس بمسار المصالحة الوطنية وضرورة تحقيق الأمن والسلام من خلال انتخابات نزيهة تعكس إرادة الشعب الليبي.
وأوضح صالح – خلال جلسة حوارية عقدها مع الفريق السياسي للمركز الإعلامي – أن زياراته الخارجية ولقاءاته مع السياسيين والبرلمانيين كانت تركز على الحوار دون تهميش أو إقصاء لأي طرف، مشددًا على أن صناديق الاقتراع هي السبيل الوحيد لتحديد خيارات الشعب.
وأشار إلى أن المجلس لم يشارك في أي مفاوضات أو حوارات بشروط مسبقة ولم يقدم أي تنازلات لأي طرف أجنبي.
وأكد أن توقيع الاتفاقيات هو من اختصاص السلطات المنتخبة القادمة وفقًا للدستور والقانون.
وأوضح أن المجلس يعمل على إصدار قوانين انتخاب الرئيس ومجلس الأمة، مع التركيز على تشكيل حكومة موحدة لضمان تنظيم انتخابات نزيهة تحت رقابة أممية، وقبول نتائجها من جميع الأطراف.
وتحدث رئيس المجلس عن أهمية التنمية والإعمار كعامل أساسي لتحسين حياة المواطنين ودفع عجلة الاقتصاد، مثمنًا الجهود المبذولة من قبل صندوق التنمية وإعمار ليبيا والحكومة الليبية في تنفيذ المشروعات التنموية.
واستعرض صالح الجهود المبذولة لتحقيق المصالحة الوطنية، مشيرًا إلى إطلاق مشروع العدالة الانتقالية الذي يهدف إلى كشف الحقيقة وتعويض المتضررين ماديًا ومعنويًا وصولًا إلى مصالحة وطنية شاملة.
وأكد أن هذا المشروع يعزز فرص طي صفحة النزاعات والكراهية من خلال إنشاء هيئة وصندوق مالي يساهمان في دعم هذه العملية.
وفيما يتعلق بقانون المصالحة الوطنية، دعا رئيس المجلس المعترضين إلى الالتزام بالإجراءات الدستورية من خلال تقديم مقترحات من النواب أو مشاريع قوانين من الحكومة لعرضها ومناقشتها في المجلس.
واختتم رئيس مجلس النواب حديثه بالتأكيد على أن المصالحة الوطنية والانتخابات هما السبيل لتحقيق الأمن والاستقرار والتقدم في ليبيا، داعيًا جميع الأطراف إلى العمل المشترك لتحقيق هذه الأهداف الوطنية.