أمرت النيابة العامة بحبس رئيس لجنة “إعانة مرضى الأورام” المُلحقة بالحكومة الليبية على ذمة التحقيق، وذلك بعد تلقيها بلاغًا من مختصين في علاج الأورام حول تعسف المسؤول في إدارة الدعم المالي المخصص لرعاية المرضى.
وقد انتقل نائب النيابة العامة إلى مقر اللجنة للتحقيق في الموضوع، حيث تم تدقيق البيانات المالية للجنة وجمع شهادات المنسوبين إليها حول انتظام عملها المالي.
وأظهرت التحقيقات قيام المسؤول بتجاوز أغراض اللجنة، من خلال إدراج أسماء أشخاص لا يستوفون شروط الاستحقاق للحصول على الإعانة المالية.
كما تبين أن المسؤول قام بحجب الإعانات عن أشخاص تم حذف معلوماتهم من قاعدة البيانات رغم توافرهم على الشروط القانونية لاستحقاق الدعم.
وبناءً على ما توصل إليه التحقيق، أمر المحقق بحبس المتهم احتياطيًا على ذمة التحقيقات الجارية.