أكد المجلس الأعلى للدولة، رفضه لكافة القوانين والقرارات الصادرة بشكل احادي من قبل مجلس النواب بالمخالفة للاتفاق السياسي وطبيعة وحساسية المرحلة التي تمر بها البلاد ،مطالبا كافة الجهات التنفيذية المعنية عدم الاعتداد او تنفيذ أي من هذه القوانين والقرارات.
و جاء في بيان أصدره محمد تكالة باسم مجلس الدولة :” يؤكد المجلس الأعلى للدولة على ما سبق أن عبر عنه مرارا من رفضه للقرارات والقوانين الأحادية التي يتخذها مجلس النواب بالمخالفة لنصوص ومضمون الاتفاق السياسي الليبي ابتداء من المحكمة الدستورية في غياب دستور للبلاد، مرورا بقانون إنشاء صندوق جهاز الإعمار، الذي يعد سحبا واختزالا لمهام أي حكومة تنفيذية، وينتهي بما تمت تسميته قانون المصالحة الوطنية.”
وأكد المجلس في بيانه على أن ملف المصالحة الحقيقية لا يجب أن يتحول إلى أداة سياسية تكرس مبدأ الإفلات من العقاب، بل ينبغي أن يركز على حماية الحقوق والالتزام بالمعايير المنصوص عليها في أعرافنا الوطنية والعهد الدولية لحقوق الإنسان، مشيرا الى أن الانفراد بهذا الملف يعكس نهجا إقصائيا وعبثا إداريا لا يخدم مصلحة الوطن بل يهدد تقويض الجهود الحقيقية لتحقيق المصالحة المستدامة .
وشدد مجلس الدولة على أن موضوع المصالحة الوطنية ينبغي أن يعالج ويدار بشفافية وتوافق، بناء على معايير واضحة، وآليات معتمدة في الاتفاق السياسي الليبي ولا يتجاوز القوانين ذات العلاقة، وخاصة قانون رقم (29-2013) للعدالة الانتقالية الصادر عن المؤتمر الوطني العام.