أصدر رئيس هيئة الرقابة الإدارية قرارًا هامًا رقم (1) لسنة 2025 ميلادية يقضي بإيقاف كافة إجراءات التعيين والتعاقد لشغل الوظائف في الجهات العامة، وذلك استنادًا إلى ما ورد في التقرير السنوي للهيئة (53) لسنة 2023م.
وأوضح التقرير أن هناك تزايدًا غير مبرر في أعداد موظفي القطاع العام، حيث بلغ عددهم أكثر من 2 مليون موظف، مما أسفر عن زيادة كبيرة في النفقات على بند المرتبات والحقوق المالية الأخرى في الميزانية العامة، والتي تجاوزت 372 مليار دينار ليبي.
وتطرقت الهيئة في تقريرها إلى العشوائية التي شهدتها إجراءات التعيين والتعاقد، حيث أصدرت العديد من الجهات العامة قرارات تعيين دون التقيد بالقوانين واللوائح المعمول بها، مما أدى إلى تحميل الدولة أعباء مالية إضافية لم تتمكن من الوفاء بها.
وتم رصد تأخر دفع المستحقات المالية للعديد من الموظفين، مما أدى إلى تداعيات قانونية ومالية تمثلت في منازعات قضائية.
في هذا الصدد، أشارت هيئة الرقابة إلى أن هذه الأوضاع أثرت بشكل كبير على سير العمل في الجهاز الإداري للدولة، وارتبكت الإجراءات المالية على خلفية عدم وجود تغطية مالية كافية للمطالبات التي تم إحالتها للوزارة المالية.
وتم رصد تزايد شكاوى الموظفين بشأن تأخر صرف مرتباتهم، وهو ما ساهم في تعطيل بعض الأعمال الخدمية للمواطنين، خاصة في القطاعات الحيوية.
من جانب آخر، دعا رئيس هيئة الرقابة الإدارية جميع الجهات الحكومية إلى الالتزام الصارم بالقوانين المعمول بها وعدم إصدار أي قرارات جديدة للتعيين أو التعاقد إلا وفقًا للتشريعات النافذة، مع التركيز على استغلال فائض الملاكات الوظيفية في وزارة الخدمة المدنية، وفقًا لما نص عليه قانون علاقات العمل.
وشددت الهيئة على ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين، بما يضمن الحفاظ على المال العام وتحقيق العدالة في توزيع الموارد البشرية والمالية.