أكد رئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري، احترامه الكامل للقضاء “النزيه المختص”، مشيرًا إلى أن ما صدر عن الدائرة الإدارية بمحكمة جنوب طرابلس لا يُعتبر حكمًا قضائيًا جديدًا في قضية رئاسة المجلس الأعلى للدولة.
وأوضح المشري أن المحكمة المذكورة ليست مختصة بهذا النوع من القضايا، مشيرًا إلى أن محكمة النقض العليا قد تلقت طعنًا في الأحكام الصادرة عن هذه المحكمة.
وأضاف المشري أن المحكمة الإدارية قد أودعت أسباب حكمها الذي صدر منذ شهر مضى، لكنه شدد على أن الورقة محل النزاع قد تم التعامل معها من قبل اللجنة القانونية ورؤساء اللجان مجتمعين في وقت سابق، كما تم التصويت عليها في جلسة صحيحة عقدت بتاريخ 28 أغسطس. ولفت إلى أن هذه الورقة قد تم اعتبارها ملغاة بشكل قاطع.
وأشار المشري إلى أنه، بغض النظر عن صحة عضوية الأعضاء المعنيين، فإن مسؤولية حضورهم الجلسة تقع على عاتق رئيس الجلسة وقتها، محمد تكالة، الذي يتحمل كامل المسؤولية عن أخطاء الحضور، في وقت لا يجب مكافأته على هذه الأخطاء.
وفي ختام تصريحه، أكد المشري أن المكتب الرئاسي المنتخب في 28 أغسطس سيستمر في ممارسة مهامه بشكل طبيعي حتى يتم الفصل النهائي في القضية من قبل المحكمة العليا، التي ستتخذ القرار بشأن اختصاص المحكمة الإدارية بالنظر في مثل هذه القضايا.