النيابة العامة تأمر بحبس متورطين في الاستيلاء على أموال عامة ببلدية أوجلة

أمرت النيابة العامة بحبس عدد من المسؤولين والموظفين السابقين في بلدية أوجلة بتهمة الاستيلاء على مبلغ 480,900 دينار ليبي من الأموال العامة. 

وجاء هذا القرار بعد تحقيقات أجرتها نيابة مكافحة الفساد في نطاق محكمة استئناف بنغازي، والتي كشفت أن المتهمين تآمروا مع مفوض أداة تنفيذ خلال عام 2015، حيث قاموا بتزوير وثائق رسمية تضمنت بيانات كاذبة بشأن مشروع إنشاء مبنى إداري. 

وأظهرت التحقيقات أن المشروع كان قد تم التعاقد عليه مع جهة منفذة أخرى منذ عام 2002، إلا أن المتهمين ادعوا كذبا انتهاء المشروع وتسلمه من البلدية، ما مكنهم من تسهيل عملية الاستيلاء على الأموال.

وشملت قرارات الحبس كلً من: عميد سابق لبلدية أوجلة، مسؤول المشروعات، المكلف بمتابعة المشروع، الموظف الذي أقر بانتهاء الأعمال، ومفوض أداة التنفيذ الذي استفاد ماديًا بشكل غير قانوني.