عقد وزير العدل بالحكومة الليبية خالد مسعود المدير اجتماعاً مع اللجنة المشكلة بموجب قرار وزير العدل رقم (112) لسنة 2024م بشأن تشكيل لجنة لدراسة وإعداد مقترح للهيكل التنظيمي الجديد لوزارة العدل وتنظيم جهازها الإداري.
وقدمت اللجنة التي تضم نخبة من القانونيين، وممثلين عن مختلف فروع الوزارة والهيئات القضائية التابعة لها رؤيتها الشاملة لوضع هيكل تنظيمي يتماشى مع المعايير الدولية وأفضل الممارسات في الإدارة الحديثة، مع التركيز على خدمة الصالح العام وتحسين كفاءة الأداء.
وأكد الوزير في كلمة ألقاها أن هذا المقترح سيساهم في وضع وزارة العدل في مصاف أرقى المؤسسات الحكومية من الناحية الإدارية والفنية.
