أكدت النقابة الوطنية للصحفيين الليبيين أن عملية التطبيع التي أقدمت عليها حكومة الوحدة الوطنية، إجراء يُعد مرفوضًا شرعًا وقانونًا وشعبيًا، ويتعارض مع المبادئ الوطنية الراسخة والإرادة الحرة للشعب الليبي.
وأعربت النقابة عن استيائها البالغ واستنكارها الشديد من صمت بعض وسائل الإعلام وعدد من الإعلاميين والصحفيين والكتاب والأدباء إزاء هذه الخطوة الخطيرة، والتي تُعد انتهاكًا صارخًاً للقيم الوطنية والدينية.
وأشارت النقابة إلى أن هذا الصمت المُخزي يضع علامات استفهام كبيرة حول دور هذه المنابر الإعلامية ومدى التزامها بالمهنية وأخلاقيات العمل الإعلامي.
ودعت النقابة جميع وسائل الإعلام الوطنية والإعلاميين الشرفاء إلى تحمل مسؤولياتهم التاريخية أمام الشعب الليبي، والخروج عن دائرة الصمت، والوقوف إلى جانب الشعب الليبي في رفضه القاطع للتطبيع بجميع أشكاله، والدفاع عن القضايا الوطنية بكل صدق وشفافية ولا سيما القضية الأم “القضية الفلسطينية”.