عقد المستشار النائب العام، اليوم الثلاثاء، اجتماعا موسعا ضم رئيس ديوان المحاسبة، ومحافظ مصرف ليبيا المركزي و وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء ووزيري المالية والمواصلات، ورئيس لجنة إدارة المؤسسة الوطنية للنفط.
ناقش الاجتماع، الذي عُقد بمكتب النائب العام بالعاصمة طرابلس، مراجعة أسلوب مقايضة النفط الخام بالمحروقات ومدى توافقه مع النظام المالي للدولة.
كما تطرق إلى سبل إعادة تنظيم استيراد المحروقات وتوزيعها بما يحقق المصلحة العامة.
وطرح النائب العام خلال اللقاء مقترحا لتنسيق تدابير إدارية تدعم الإجراءات القضائية الهادفة إلى مكافحة تهريب المحروقات، والحد من التربح غير المشروع.
وتضمنت المقترحات تحديد احتياجات السوق المحلي، ومراقبة نشاط شركات التسويق، وضمان توفير المحروقات للمواطنين عبر آليات توزيع منظمة.
ناقش الحاضرون خطط تحديد احتياجات السوق المحلي من المحروقات، ووضع جدول زمني لعقود تضمن استمرارية توفرها، مع التأكيد على تعزيز الشفافية في الإنفاق العام بما يحقق مصلحة المواطنين.
