أكد أعضاء مجلس الأمن الدولي، على ضرورة إجراء عملية سياسية شاملة للوصول إلى إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية وتشكيل حكومة موحدة في ليبيا.
جاء ذلك في قرار اصدره مجلس الأمن شمل فرض عقوبات على الأفراد والكيانات التي تهدد أو تدعم عدم الاستقرار في ليبيا مشددا على ضرورة امتناع الجهات الفاعلة في البلاد عن اتخاذ أي إجراءات أحادية تزيد من التوتر وترسخ الانقسام.
كما أكد القرار الصادر عن مجلس الامن على أهمية محاسبة المتورطين في انتهاكات حقوق الإنسان أو القانون الدولي الإنساني والمشاركين في هجمات ضد المدنيين في ليبيا.
وعبر أعضاء مجلس الأمن في القرار عن قلقهم من استمرار تهريب النفط الخام والمكرر من ليبيا وتسببه في تهديد الأمن والاستقرار واستغلال عائدات النفط لدعم الجماعات المسلحة.
مشددين على ضرورة أن تقدم الحكومة ومؤسسة النفط إلى مجلس الأمن معلومات بانتظام عن الموانئ والحقول والمنشآت النفطية الخاضعة لسيطرتها وآلية التصدير. ودان القرار محاولات تصدير النفط الخام والمكرر بطريقة غير شرعية عن طريق مؤسسات موازية.