عقد وزير الداخلية بالحكومة الليبية، اللواء عصام أبوزريبة، أمس الثلاثاء، اجتماعاً مهماً مع مدير إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية وغسل الأموال اللواء المهدي بيانكو، ورئيس جهاز البحث الجنائي اللواء حسن الجحاوي، ورئيس جهاز الحرس البلدي اللواء سالم بوفارس، إلى جانب ممثلين عن مجلس المنافسة ومنع الاحتكار.
تركز الاجتماع على وضع آلية عمل شاملة لمكافحة ظاهرة ارتفاع الأسعار والمضاربة بين التجار، إضافة إلى تحسين حماية حقوق المستهلك.
كما بحث سبل التنسيق بين الجهات الأمنية والرقابية لضمان استقرار الأسعار في مختلف المدن الليبية، مع إعداد خطة متكاملة لتحديد الأسعار ومنع الممارسات الاحتكارية التي تُرهق المواطنين.
وأكد الوزير خلال الاجتماع على ضرورة وضع استراتيجيات دقيقة للمراقبة والضبط، مع تفعيل آلية لتحديد التسعيرة ومحاسبة المخالفين، بهدف التخفيف من الأعباء المعيشية التي تواجه المواطنين.
وأشار إلى استعداد وزارة الداخلية للتعاون الكامل مع الوزارات والجهات ذات العلاقة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي، مع التركيز على مصلحة المواطن كأولوية قصوى.
ودعا اللواء أبوزريبة إلى تعزيز التنسيق المكثف بين جميع الجهات المعنية لضمان راحة المواطنين وتحسين أوضاعهم المعيشية، مؤكداً أن هذه الجهود تأتي ضمن استراتيجية الوزارة لدعم استقرار الأسواق وحماية المستهلك.