وجه مكتب النائب العام اتهاما بالتآمر ضد كلا من المدير السابق لإدارة التوثيق في مصلحة الأحوال المدنية، ومسؤول مكتب التفتيش والمراجعة في المصلحة قبل سنة 2020 لقيامهم بإدراج 200 قيد عائلي لمصلحة أشخاص لا ينتمون إلى دولة ليبيا بجنسيتهم؛ وتزوير بيانات: الإقامة؛ والانتقال؛ والاكتتاب لفائدة حاملي ُهويات مزورة؛ ووضع وثائق مكنت مجموعة أفراد – بشكل غير مشروع – من استعمال أرقام وطنية مزورة؛ فاستحصلوا بسببها على حقوق متولدة عن المواطنة؛
كما وجهت للمتهمين تهم بإساءة سلطات الوظيفة الموكلة إليهما؛ بتعمدهما إرغام خمس موظفات على تسجيل البيانات المخالفة لنظام الجنسية والسجل المدني
وأمرت النيابة العامة بحبس المتهمين احتياطياً على ذمة التحقيق؛ ومواصلة إجراءات المراجعة الشاملة للتحقق من أسانيد استحقاق ما يترتب على المواطنة.
