أعلنت رئاسة مجلس الوزراء في الحكومة الليبية عن صدور القرار رقم (1) لسنة 2025، الذي يمنح الإذن لوزارة التخطيط والمالية باتخاذ إجراءات مالية مؤقتة لتنظيم الاعتمادات الشهرية، وفقاً لقانون الميزانية العامة للدولة لعام 2024.
ويتيح القرار للوزارة فتح اعتمادات مالية شهرية مؤقتة على أساس النسبة الجزئية (1/12)، بحيث يتم استخدام جزء يعادل واحداً من اثني عشر من إجمالي الاعتمادات المقررة وفق قانون الميزانية العامة السابق.
وينص القرار على دخوله حيز التنفيذ فور صدوره، مع التأكيد على إلغاء أي أحكام سابقة تتعارض مع بنوده. كما يُلزم القرار الجهات المختصة بالعمل على تنفيذه بما يضمن سير العمليات المالية بشكل منظم ودون تعثر.
