أعلنت رئيسة الحكومة الإيطالية جورجيا ميلوني، الثلاثاء، في مقطع فيديو على «فيسبوك» أنها واثنين من وزرائها موضع تحقيق بعد ترحيل أسامة نجيم، متهمة القضاة باستخدام سلطتهم القضائية لأغراض سياسية، حسبما أفادت «وكالة الصحافة الفرنسية».
واعتقل أسامة نجيم قبل عشرة أيام في أحد فنادق تورينو بموجب مذكرة التوقيف هذه، وأفرج عنه بأمر من محكمة الاستئناف في روما قبل أسبوع بسبب مخالفات إجرائية، وتم ترحيله إلى طرابلس على متن طائرة مستأجرة من قبل الدولة الإيطالية.
ويشتبه في أن تكون ميلوني سهّلت مع وزيري العدل كارلو نورديو والداخلية ماتيو بيانتيدوسي إطلاق سراحه وترحيله إلى طرابلس.
واتهمت ميلوني بشكل مباشر قضاة باستغلال سلطتهم لأغراض سياسية، وخاصة المدعي العام في روما فرانشيسكو لو فوي الذي أبلغها بفتح تحقيق في ملف ترحيل الليبي.
وذكّرت بأنه كان المدعي العام في باليرمو عندما حوكم نائب رئيس الحكومة الزعيم المناهض للهجرة ماتيو سالفيني، بتهمة عدم إنقاذ مهاجرين في البحر، عندما كان وزيراً للداخلية عام 2019، ثم تمت تبرئته.
وأكدت ميلوني أيضاً أن الشكوى قدمها المحامي لويجي لي غوتي الذي دافع عن العديد من رجال المافيا التائبين، وكان قبل ذلك وكيل وزارة العدل في حكومة يسار الوسط بقيادة رومانو برودي.
ويعدّ فتح التحقيق إجراء إلزامياً بعد تقديم الشكوى ويتيح للأشخاص المستهدفين بالتحقيق توكيل محامٍ.
وقالت الجنائية الدولية إن أسامة نجيم متهم بارتكاب جرائم انسانية.
وسبق أن قالت ميلوني لوسائل إعلام إيطالية: «يتعين على المحكمة الجنائية الدولية أن توضح لماذا استغرقت شهوراً لإصدار مذكرة الاعتقال هذه في وقت عبر (أسامة) ثلاث دول أوروبية».
