أكدت وزيرتا الشؤون الإجتماعية،وفاء الكيلاني، والعدل حليمة إبراهيم،أهمية استمرار التعاون بين الوزارتين لضمان تقديم خدمات متكاملة تلبي الاحتياجات الاجتماعية والقانونية، وتسهم في تحقيق العدالة الاجتماعية، وتعزيز جهود الإصلاح والتأهيل بما يخدم المجتمع ويعزز الاستقرار الاجتماعي.
جاء ذلك خلال اجتماعهما ،أمس الأحد، لبحث سبل تعزيز التعاون بين الوزارتين في مختلف المجالات الاجتماعية والقانونية.
وناقش الاجتماع عددا من الملفات الحيوية ذات الاهتمام المشترك، حيث تم التركيز على ملف دور الأحداث في ليبيا، ودور الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين في محاكم الأحداث لضمان تقديم الرعاية اللازمة لهذه الفئة، بما يسهم في تحقيق العدالة الاجتماعية وتعزيز آليات الإصلاح وإعادة التأهيل.
كما تم بحث دور الأخصائيين الاجتماعيين في مؤسسات الإصلاح، وضرورة تعزيز التعاون بين الوزارتين لتوفير الدعم اللازم لهذه المؤسسات، بما يساهم في تأهيل النزلاء وإعادة دمجهم في المجتمع، وفق برامج تأهيلية تضمن لهم حياة أفضل بعد الإفراج.
وفيما يتعلق بالسجناء الليبيين في الخارج، تم استعراض آليات التواصل مع أسرهم وتقديم الرعاية الاجتماعية لهم، في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية، التي تهدف إلى توفير الدعم النفسي والاجتماعي للسجناء وأسرهم، وضمان تحسين أوضاعهم المعيشية وفق المعايير الإنسانية المعتمدة.
