منذ يوم 17 فبراير 2011، وتحديدا من أمام محكمة بنغازي، انطلقت شرارة الاختلاف، ومن هنا بدأت سنوات الانقسام، والصراع الذي شمل مختلف الجوانب السياسية، والاقتصادية، وأحيانا الاجتماعية، والقبلية، والعسكرية، المسلحة كذلك.
منذ ذلك التاريخ مرت 14 عاما والليبيون ينتظرون تحقيق مصالحة فعلية، وانطلقت العديد من المبادرات في الداخل والخارج، وكان آخرها ميثاق السلاح، والمصالحة الموقع خلال اليومين الماضيين في أديس أبابا، براعية أفريقية.
خطوات تحقيق المصالحة
في 2012 خلص مؤتمر الحقيقة والمصالحة: الطريق إلى الأمام، الذي انتظم بمدينة طرابلس إلى مجموعة من التوصيات، وهي: التأكيد على أن المصالحة جزئية مهمة لتقوية الديمقراطية الليبية، وبناء ليبيا جديدة مرتكزة على أساس صلب، ومبنية على مشاركة الجميع، واحترام حقوق الإنسان.
كما أكد المؤتمر على إصدار قانون العدالة الانتقالية الجديد، على أن يشمل هذا القانون جميع مكونات العدالة الانتقالية، مشيرا إلى أن تقصي الحقائق يعتبر بمثابة حجر الأساس للمصالحة، مشددة على ضرورة التركيز على الضحايا، والاستفادة من تجارب دول أخرى.
ولفت التقرير إلى أن المجتمع المدني يعتبر شريك مهم في عملية العدالة الانتقالية، وبالتحديد في جانب تقصي الحقائق، فمنظمات المجتمع المدني توفر الدعم المباشر للضحايا، وتلعب دوراً مهماً في رصد الانتهاكات، حيث إن بعض منظمات المجتمع المدني قد قامت بأعمال التوثيق التي يمكن أن تستخدم في عملية العدالة الانتقالية، كما يمكن للحكماء أن يلعبوا دوراً مباشراً في دعم عمل هيئة تقصي الحقائق والمصالحة.
ودعا التقرير إلى النهوض بالأمن، وتهيئة الظروف؛ لتقصي الحقائق في الوقت المناسب، من خلال تحقيق الديمقراطية، وحل ونزع أسلحة الكتائب الخارجة عن سلطة الدولة، وتطوير دور الإعلام الذي بإمكانه توسيع الحوار الاجتماعي، حيث يجب تشجيعه؛ ليلعب دوراً أكثر إيجابية، والمساعدة في تطوير أداء وقدرات، واستقلالية القضاء.
وشدد المؤتمر على القيام فوراً بتسوية مشكلة المحتجزين خارج نطاق القانون، وفرزهم، ومن ثم إطلاق سراح الأشخاص الذين لا توجد ضدهم أدلة كافية، ومحاكمة الأشخاص الذين يتحملون المسئولية الأكبر عن الجرائم المرتكبة، وتهيئة الظروف لعودة النازحين و المهجرين.
غالبية هذه النقاط التي توصل إليها المؤتمر منذ 13 عاما، لم تجد طريقا فعليا للتنفيذ بالكامل على أرض الواقع، ومع ذلك توالت المبادرات؛ لتحقيق المصالحة لإدراك الجميع أنها الطريق الأمثل؛ لتحقيق الاستقرار في البلاد.
اجتماع المصالحة بحكومة الوفاق
وفي 2017 عقد الإجتماع التمهيدي الأول بخصوص المصالحة الوطنية، والسلم الاجتماعي الذي استضافه مكتب وكيل وزارة العدل لدولة القانون، وحقوق الانسان بحكومة الوفاق الوطني، وخلص إلى تأسيس استراتيجية شاملة للمصالحة، والسلم الاجتماعي للتنسيق فيما بينهم، واحتواء، ودعم الجهود الحكومية، والأهلية العاملة في مجال المصالحة، وحقوق الإنسان، إلى جانب التواصل مع حكماء، وأعيان عدل مقبولين من قبل مجموع أطراف النزاعات، إلى جانب ربط المصالحة بالإصلاح الشمولي، وعدم تكرار الاعتداءات،
معوقات المصالحة
من هنا يمكن القول أن هناك العديد من العقبات التي تعيق ملف المصالحة الليبية، وفي هذا الصدد أفاد رئيس لجنة المصالحة بالمؤتمر الوطني العام في 2013 عثمان إكريم، أن العائق الكبير الذي يواجه عملهم، هو تعدد القنوات التي تتحرك في هذا الملف، موضحا أن ذلك يشتت جهود المصالحة والأفكار.
كما أشار إكريم إلى غياب الدعم المالي لدفع التعويضات، وجبر ضرر المواطنين المتضررين، مطالبا الدولة بتخصيص ميزانية للمصالحة الوطنية، مشيرًا إلى أن المصالحة بين بعض الأطراف تقف عند حدود التعويضات، لافتا إلى أن طي هذا الملف يحتاج إلى بناء الثقة بين الليبيين في الداخل والخارج، وأن من أجرم بحق الشعب الليبي عليه تسليم نفسه للقضاء، أما من لم يتورط في قتل، أو انتهاكات وهو في الخارج، فعليه الرجوع، وعدم الالتفات إلى التسريبات التي تحذرهم من العودة إلى الوطن، على حد تأكيده.
ونتيجة لذلك على الصعيد الوطني، والقومي، والرسمي ظلت المصالحة بندًا أساسيا ضمن خطاب النخبة السياسية داخل دوائر صناعة، واتخاذ القرار، لكنها لم تتحول عند هذه النخبة إلى مشروع متكامل الأركان على المستوى النظري، ومفعل على كافة المستويات: السياسية، والاجتماعية، والثقافية، من خلال تبنيه كبرنامج وطني توظف له كل الإمكانيات، وتوفر له كافة ضمانات النجاح.
من جهة أخرى ظلت المصالحة الوطنية على الصعيد العملي توصيفًا لمبادرات، وجهود لتسوية نزاعات مناطقية في إطار الجهة، أو الإقليم: (الغرب، الشرق، الجنوب)، كمساعي وجهود الصلح بين الزاوية وورشفانة، وبين الطوارق والتبو، وما شباهها.
مشروع بناء دولة المؤسسات
وفي 2020 اجتمع وفد من الجنوب ضم 75 شخصية من المشايخ والعواقل، في القاهرة، مع اللجنة المصرية المعنية بالملف، لبحث تطورات الموقف، وسبل حلحلة الأزمة وتعزيز جهود التسوية، وتقدم أعضاء الوفد بورقة تحت اسم “المشروع الوطني لبناء دولة المؤسسات”، تضمنت الورقة مشروع المصالحة الوطنية، واعتبرها أول الحلول للمشكلة السياسية، وتكون بإطلاق جميع السجناء السياسيين، ومحاكمة من سجنهم، وعودة المهجّرين من الخارج، وجبر ضررهم، وعودة النازحين بالداخل، وبدء نزع السلاح، وحصره بيد الجيش، والأجهزة الأمنية، وتشكيل حكومة وطنية انتقالية؛ لتنفيذ البرنامج الذي يُفترض أن يُقرَّه المؤتمر الجامع، “مؤتمر كل الليبيين”، الذي سيرعاه الاتحاد الأفريقي، على أن يكون داخل ليبيا.
كما نصت الورقة على إنشاء هيئة عليا للمصالحة، والقانون المنظم لها، والإسراع بالاستفتاء على الدستور، وتشكيل لجنة لمراجعته، أو إعادة صياغة بعض مواده.
الرئاسي يشكل لجنة للمصالحة
وفي 2018 اصدر رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي قرارا بتشكيل لجنة تحضيرية لأعمال ومشروع مؤتمر المصالحة الوطنية الشاملة، تتكون من خمسة عشر شخصا برئاسة فضيلة الشيخ عبداللطيف الشويرف، وعضوية آخرين من أبناء ليبيا، وفي 2022 أعلن المجلس الرئاسي عن الرؤية الاستراتيجية لمشروع المصالحة الوطنية، الذي يستهدف إنهاء الخلافات، والعداوات بين الليبيين التي خلفتها وراكمتها الصراعات المسلحة في البلاد.
في المقابل دعا رئيس مجلس النواب عقيلة صالح إلى عرض مشروع قانون المصالحة الوطنية على البرلمان، معبرا عن أمله في إنجاز مصالحة حقيقية، يتم فيها نبذ المشاحنات، والصراعات التي عطلت مسيرة الحياة، وأفسدت العلاقات، وحالت دون توحيد المواقف والصفوف، وتضمن تحقيق الأمن والأمان، وتطوي ماضي الصراعات.
وأشار صالح إلى أن المصالحة ستسهم في “إحلال الألفة مكان الفرقة، واستئصال داء النزاع، وحقن الدماء، وإعادة النازحين والمُهجَّرين إلى قُرَاهم بين أهليهم وذويهم، وهي الطريق الأقصر لبناء دولة العدل”.
قانون المصالحة
ولكن في نوفمبر 2024 أعلن رئيس البرلمان، عقيلة صالح، عزمه إطلاق قانون العدالة الانتقالية، والمصالحة الوطنية، لكن هذه الخطوة أزعجت المجلس الرئاسي الذي يرعى منذ 2022 هذا الملف، من دون تحقيق تقدمّ إيجابي بسبب عمق الخلافات السياسية، والانقسام بين سلطتين تنفيذيتين.
في المقابل طالب المنفي، في رسالة وجهها إلى مكتب رئاسة البرلمان، بإقرار قانون المصالحة الوطنية، المحال من قبله منذ فبراير من 2024، مشددا على ضرورة إقرار القانون، من دون إجراء أي تعديلات عليه، في جلسة شفافة صحيحة الانعقاد، موضحاً أن “طبيعة المرحلة الانتقالية لا تستلزم إصدار أي قوانين تمس حقوق الإنسان، أو البنية الاقتصادية والمالية للدولة”، داعياً إلى العودة إلى الاتفاق السياسي، والاحتكام إليه والتوقف عن الإجراءات الأحادية.
مبادرة الصديق حفتر
من جهة أخرى أكد رئيس لجنة المصالحة الوطنية الصديق خليفة حفتر، في نوفمبر 2024 على أهمية مشروع المصالحة الوطنية الذي أطلق خلال هذه الفترة، داعيا جميع الليبيين إلى المشاركة الفاعلة في هذا المشروع، والتعاون؛ لتحقيق الأهداف النبيلة للمصالحة الوطنية، مبرزا أن هذا الجهد الجماعي هو السبيل الوحيد لإعادة اللحمة إلى المجتمع الليبي، وضمان مستقبل أفضل للبلاد.
ميثاق المصالحة بأديس أبابا
الاتحاد الإفريقي لم يكن بعيدا عن مبادرات المصالحة منذ سنوات، وكان آخرها الاجتماع الذي عقد خلال الأيام الماضية في أديس أبابا، وأثمر عن إقناع بعض الأطراف الليبية بالتوقيع على ميثاق لـ«المصالحة الوطنية» .
المصالحة الوطنية لم تنجح، ولم تتحقق برغم تبنيها كشعار، ووضعها ضمن قائمة أولويات الانتقال، والبناء؛ لأنها انحسرت في فكرة الحوار، وآلية التفاوض، إلا أن جهود التقارب، والالتقاء ظلت مقتصرة على شريحة نخبوية محدودة، وتجاهلت أطراف فاعلة على الأرض، وقد تكررت هذه المقاربة، وكانت نتائجها سلبية لإهمال الفاعلين على الأرض.
