أصدر المجلس الأعلى للدولة بياناً أعرب فيه عن قلقه البالغ إزاء المقترحات المتداولة من بعض الدول التي تهدف إلى تهجير أبناء الشعب الفلسطيني من أرضهم، وفرض هيمنة خارجية على قطاع غزة، في انتهاك صارخ للقوانين والشرائع الدولية.
وأكد البيان أن هذه المبادرات تعكس نهجاً استعمارياً مرفوضاً، يعيد إنتاج سياسات الاحتلال والتهجير القسري، ويكرّس ظلماً تاريخياً مستمراً بحق الشعب الفلسطيني، الذي قدم تضحيات جساماً دفاعاً عن أرضه ومقدساته وحقوقه الوطنية المشروعة.
وأكد المجلس الأعلى للدولة رفضه لقاطع لكل المشاريع التي تستهدف اقتلاع الفلسطينيين من أرضهم، أو فرض حلول تتنافى مع حقوقهم الثابتة، وفي مقدمتها حق العودة، وحق تقرير المصير، وحق إقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس.
وأكد أن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية، ورفض أي شكل من أشكال الوصاية الأجنبية عليه، مؤكداً أن أهل غزة هم أصحاب القرار في تقرير مصيرهم.
ودعا المجلس الأعلى المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، ورفض أي محاولات لدعم مشاريع الاحتلال، والضغط لوقف كل أشكال العدوان والتهجير والتدمير الممنهج ضد الفلسطينيين.
وأكد على صمود الشعب الفلسطيني وثباته في أرضه، وإصراره على مقاومة كل مخططات التهجير والاقتلاع، حتى تحقيق تحرير أرضه ونيل كامل حقوقه الوطنية المشروعة.
