عقد مجلس الأمن الدولي جلسة إحاطة نصف شهرية حول ليبيا، قدمت خلالها وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية، روزماري ديكارلو، تقريرًا مفصلاً عن آخر التطورات على الساحة الليبية.
وأكدت ديكارلو أن الأمم المتحدة تعمل مع جميع الأطراف الليبية لدفعهم نحو تحقيق مصالحة وطنية، مشيرة إلى أن أنشطة الجهات والمجموعات المسلحة تشكل تهديدًا للاستقرار الهش في البلاد.
وأضافت أن التقدم نحو إقرار ميزانية موحدة لا يزال متعثرًا، مؤكدة على ضرورة دعم جهود المصرف المركزي الليبي لمعالجة هذا الملف.
وأشارت إلى أن الخلافات حول رئاسة المجلس الأعلى للدولة لم تحسم بعد ستة أشهر من المباحثات، معتبرة أن الانقسامات لا تزال تهيمن على مؤسسات الدولة الليبية. كما شددت على أهمية ضمان استقلالية الأجهزة الرقابية وابتعادها عن التدخلات السياسية.
وفيما يتعلق بالجهود الدولية، دعت ديكارلو إلى تقديم الدعم الكامل للمبعوثة الأممية الجديدة، هانا تيتيه، للمساعدة في الخروج من المأزق السياسي الحالي.
وأوضحت أن وقف إطلاق النار في ليبيا لا يزال جزئيًا، مع وجود انقسامات عميقة وسوء إدارة اقتصادية وانتهاكات مستمرة لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى تضارب المصادر الخارجية والداخلية.
كما طالبت ديكارلو بإجراء تحقيق متكامل في حادثة محاولة اغتيال وزير الدولة بحكومة الوحدة، عادل جمعة، مؤكدة أن التنافس على المناصب لا يزال يهيمن على المشهد السياسي في ليبيا.
وأشارت إلى أن ميثاق “أديس أبابا” للمصالحة لم يحظَ بإجماع الأطراف الليبية، مما يعكس تعقيدات الوضع الراهن.
