أنهى فريق العمل المكلف بإعداد مسودة مشروع القانون الليبي للسلامة البيولوجية والأمن البيولوجي والأخلاقيات البيولوجية، من عمله.
وأكد وكيل وزارة البيئة بحكومة الوحدة الوطنية الحنين المعاوي، على ضرورة تفعيل الأطر القانونية التي تضمن تحقيق التوازن بين البحث العلمي والاستدامة البيئية.
وأشار خلال ورشة عمل بعنوان: “مسودة مشروع القانون الليبي للسلامة البيولوجية والأمن البيولوجي والأخلاقيات البيولوجية”، على أن هذا المشروع يمثل خطوة استراتيجية لتعزيز الحماية البيولوجية على المستوى الوطني.
كما أكد مدير المركز الليبي لبحوث التقنيات الحيوية، آدم إبراهيم الزغيد، أن تعزيز السلامة البيولوجية والأمن البيولوجي يمثل أولوية وطنية لضمان الاستخدام الآمن والمسؤول للموارد البيولوجية، مشددًا على أهمية صياغة تشريعات متكاملة تستند إلى المعايير العلمية والأخلاقية العالمية.
تناولت الورشة عرضًا تفصيليًا لمسودة التشريعات المقترحة، التي تهدف إلى وضع آليات تنظيمية واضحة تسهم في تقليل المخاطر البيولوجية المحتملة وتعزز من قدرة المؤسسات البحثية على تطبيق ممارسات آمنة ومسؤولة.
كما شهدت الورشة نقاشًا علميًا مفتوحًا، حيث تبادل المشاركون وجهات النظر حول أفضل السبل لتطوير التشريعات بما يتماشى مع التطورات العلمية الحديثة ومتطلبات الأمن البيولوجي.
