سلط تقرير أعدته وكالة ” سبور فيشر ” الضوء على قرار وزارة الاقتصاد والتجارة في حكومة الوحدة الوطنية المرتبط بتحديث إجراءات تجديد العلامة التجارية للأجانب في ليبيا.
التقرير أوضح أن الوزارة فرضت مبلغ مالي قيمته تعادل 2000 دولار سنوياً ، او 20 ألف دولار لمدة عشرة سنوات يمكن سدادها عن طريق الأقساط.
اعتماد الرسم الجديد لتجديد العلامة التجارية تم في الثالث من فبراير الحالي بحسب التقرير ، فيما لم تعلن وزارة الاقتصاد عن اتخاذ القرار ، مع استثناء الإعلان عن اجتماع في التاريخ ذاته مع شركات الملكية الفكرية لمناقشة ملف العلامات التجارية.
وتسأل التقرير الذي نُشر أمس الأربعاء عن ما إذا كانت رسوم التجديد المعتمدة مؤخراً تشمل رسوم العلامة التجارية أم أنها ستكون تكلفة إضافية. فيما منحت الوزارة فترة سماح مدتها ستة أشهر لسداد رسوم التجديد .
ودخل القرار حيز التنفيذ منذ اعتماده في الثالث من فبراير الحالي، ولن يتم تطبيقه بإثر رجعي على الشركات التي تحصلت على ترخيص للعلامة التجارية الخاصة بها منذ مطلع العام ، فيما اشترطت الوزارة على الراغبين في الحصول على اعتماد للعلامة التجارية الخاصة بهم ضرورة تقديم طلبات جديدة.
