أكدت وزير الشؤون الاجتماعية بحكومة الوحدة الوطنية وفاء الكيلاني، أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص يجب أن تستند إلى سياسات واضحة، تسهم في تحقيق النمو الاقتصادي، وتحسين جودة الحياة للمواطنين.
جاء ذلك خلال مشاركة وزيرة الشؤون الاجتماعية في منتدى شركاء التنمية في ليبيا، الذي نظمته في العاصمة طرابلس، وزارة المالية بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي، تحت شعار “تنمية القطاع الخاص وتفعيل دوره في الاقتصاد الليبي”.
وخلال كلمتها، أكدت الوزيرة أن تفعيل الدور الاجتماعي للقطاع الخاص يمثل ضرورة ملحة في ظل الظروف الراهنة، مشيرة إلى أن الاستثمار في المشروعات الصغيرة، والمتوسطة، وتوفير بيئة اقتصادية مرنة يعزز الاستقرار الاجتماعي، ويفتح آفاقا أوسع لفرص العمل والتنمية.
وناقش المنتدى سبل تعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد الليبي، وتهيئة بيئة داعمة لاستثماراته، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة.
كما تناول المنتدى استراتيجيات التعاون بين الحكومة، والشركاء الدوليين؛ لدعم المشروعات الوطنية، وتحفيز النمو الاقتصادي، بما ينعكس إيجابا على التنمية المستدامة، وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين.
