المنفي: استمرار التحول المبهر يتطلب وجود ميزانية موحدة لضمان الاستدامة

كشف رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي عن التنسيق مع الأمم المتحدة، والمؤسسات التابعة لها، والدول الصديقة لتنفيذ برامج التدقيق، والمراجعة الدولية التي وصفها بالمحايدة؛ لتشمل كافة أبواب الميزانية، وأعمال المؤسسات، دون استثناء في الوقت الذي تعاني منه البلاد حالة انقسام في مؤسسات الرقابة.

المنفي أضاف في منشور عبر ” منصة الرئيس ” بموقع اكس ، أن خطوة المراجعة الدولية تأتي استمرارا لحالة اللامركزية، والسلام القائمة حالياً، وكانت أساساً لخلق التنمية، وحالة التنافس.

وشدد المنفي أن حالة التحول المبهر في البلاد حسب وصفه ، تتطلب وجود ميزانية موحدة؛ لضمان الاستدامة، وفق ما أسماه ” ثنائية العدالة والرقابة ” المرتكزة على التخطيط، والشفافية، و الإفصاح، والمحاسبة للحد من الفساد .

وحسب بيانات رصدتها المنصة صنف مؤشر مدركات الفساد عن سنة 2024 ليبيا في المرتبة 173، من بين 180 دولة، بعدد 13 نقطة ، لتكون ضمن قائمة الدول الأعلى فساداً

وتتشارك ليبيا الترتيب ، مع دول غينيا الاستوائية، و إريتريا، و اليمن، ب13 نقطة ، فيما حلّت سوريا في المرتبة 177 بعدد 12 نقطة، ثم جاءت فنزويلا في المرتبة 178 ب10 نقاط، ثم الصومال في المرتبة 179  ب9 نقاط ، وأخيراً جنوب السودان في المرتبة 180 ب8 نقاط

وتطلب الجهات الرقابية المحلية ” ديوان المحاسبة وهيئة الرقابة الإدارية” بشكلٍ  متكرر من المؤسسات الليبية، بضرورة اعتماد ميزانية موحدة؛ لضمان سلامة السياسة المالية للدولة، والحد من عمليات الفساد.