أعربت حكومة الوحدة الوطنية في بيان لها عن رفضها لتصريحات رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، خلال اجتماع رؤساء البرلمانات في القاهرة، معتبرة أن هذه التصريحات ” تتنافى مع مبادئ الوحدة الوطنية، ومساعي تحقيق الاستقرار في ليبيا”.
و أكدت الحكومة في بيانها على أهمية التوافق السياسي؛ لضمان نجاح المسار الديمقراطي، والاستحقاقات الانتخابية.
و حمل البيان المستشار عقيلة صالح مسؤولية فرض قوانين انتخابية، كانت سببا في تعطيل المسار الديمقراطي، خاصة فيما يتعلق باشتراط التزامن بين الانتخابات الرئاسية، والبرلمانية، مما أسهم في تأخير العملية الانتخابية، وإطالة أمد الأزمة السياسية.
وجددت حكومة الوحدة الوطنية في بيانها رفضها “لأي خطاب تقسيمي”، وأكدت التزامها بالمضي قدما في المسار الديمقراطي، والعمل على ضمان استقرار ليبيا، ووحدتها.
يُشار إلى أن رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، قد دعا خلال كلمته في الاجتماع إلى دعم، ومساندة مجلس النواب الليبي، في ممارسة مهامه التشريعية، وطالب الحكومات بوقف التعامل مع حكومة الوحدة الوطنية، التي انتهت مدتها القانونية، وسحب منها مجلس النواب الثقة.
وأضاف عقيلة صالح أن هذه السلطة التنفيذية فشلت في تحقيق مهمتها، مشددا على أن مصلحة ليبيا تقتضي تشكيل سلطة تنفيذية جديدة، تعمل على تنظيم الانتخابات الرئاسية، والبرلمانية، مؤكدا أن القوانين المنظمة لهذه الانتخابات قد صدرت عن لجنة (6+6)، وحظيت بتأييد مبعوث الأمم المتحدة، ومجلس الأمن، باعتبارها صالحة لإجراء الانتخابات.
