أكد رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، أن مصر لم ولن تتخلى عن الشعب الليبي، وتعمل بجد لدعم استقرار ليبيا ورفض التدخلات الخارجية في شؤونها الداخلية، مشيرًا إلى أن مصر بذلت جهودًا كبيرة لحل قضية قطاع غزة ووقف الحرب.
جاء ذلك خلال تصريحات أدلى بها لقناة “القاهرة الإخبارية”، وأكد المستشار صالح، أن زيارته إلى القاهرة جاءت لحضور اجتماع البرلمان العربي، وليس للمشاركة في الاجتماعات الجارية، موضحًا أن هناك جهودًا مصرية مكثفة لعقد لقاء بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، باعتبارهما الجهتين المعنيتين بتشكيل الحكومة وفق الاتفاق السياسي الليبي.
وأشار إلى أن السنوات الماضية شهدت خلافات كبيرة بين المجلسين، إلا أن العام الجاري شهد تقاربًا ملحوظًا بينهما، في ظل تفهم متزايد للأوضاع الراهنة، ومحاولات جادة للخروج من الأزمة السياسية التي تعاني منها البلاد.
وأضاف رئيس مجلس النواب أن القاهرة، كعادتها، تدعم الحوار الليبي – الليبي، وتسعى لتقريب وجهات النظر بين الأطراف الفاعلة.
وأكد صالح أن هناك توافقًا متزايدًا بين المجلسين بشأن تشكيل حكومة جديدة تكون مهمتها الأساسية إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في أقرب وقت ممكن، داعيًا إلى ضرورة الاتفاق الداخلي بين الليبيين، دون السماح لأي أطراف خارجية بفرض حلول أو تأجيج الخلافات.
وحول مؤشرات هذا التوافق، أوضح صالح أن الاتفاق الذي تم مؤخرًا بين المجلسين بشأن إعادة تشكيل مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي وتعيين محافظ جديد، يُعد خطوة إيجابية مهمة، رغم الخلاف القائم على رئاسة مجلس الدولة، مؤكدًا أن جميع الأعضاء يدركون أن الحل الوحيد للخروج من الأزمة هو الاتفاق بين المجلسين، وفقًا لما ينص عليه الاتفاق السياسي، مما يمهد الطريق نحو تشكيل سلطة تنفيذية جديدة قادرة على قيادة البلاد في هذه المرحلة الحساسة.
يشار إلى أن القاهرة شهدت اجتماعات تشاورية اليوم الأحد، بمشاركة 96 عضوًا من مجلس النواب و75 عضوًا من مجلس الدولة. وناقش الحضور سبل دفع العملية السياسية في ليبيا نحو حل شامل ينهي الانقسام ويؤدي إلى إجراء الانتخابات البرلمانية.
وأعرب المشاركون عن شكرهم لمصر على استضافة هذا اللقاء، مؤكدين في البيان الختامي على الملكية الليبية الخالصة للعملية السياسية عبر المؤسسات الرسمية، وضرورة استمرار التواصل بين المجلسين عبر لقاءات مشتركة. كما تم الاتفاق على تفعيل مخرجات اللقاء الثلاثي الذي عُقد في القاهرة برعاية جامعة الدول العربية في 10 مارس 2024، وإعادة تشكيل السلطة التنفيذية.
وشدد البيان على أهمية دور بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، مؤكدًا ضرورة بقائها ضمن الإطار المحدد بقرار إنشائها، والمتمثل في دعم المؤسسات الليبية وفقًا للاتفاق السياسي.
