أكدت لجنة الأمن القومي بالمجلس الأعلى للدولة، رفضها القاطع لأي استهداف يطال أعضاء المجلس الأعلى للدولة، أثناء قيامهم بواجباتهم الرقابية، وتعتبر أي تهديد لهم اعتداءً على مؤسسة الدولة.
جاء ذلك بعد الاعتداء المسلح على المواطنين السلميين، وتهديد نائب رئيس اللجنة عبد العاطي علي أحمد أبو كتيف، بشكل مباشر بالقتل، وإطلاق النار، وذلك في مدينة زليتن
وحملت اللجنة الجهات الأمنية المعنية مسؤولية إطلاق النار على المواطنين، ونائب رئيس اللجنة، والمطالبة بتوضيح ملابسات الحادثة بشكل عاجل.
ودعت اللجنة مكتب النائب العام، والجهات القضائية المختصة إلى فتح تحقيق فوري، وشفاف حول التجاوزات الأمنية التي شهدتها زليتن، والتي تسببت في حالة من الفوضى، وتهديد سلامة المواطنين، إطلاق النار على نائب رئيس اللجنة، والمواطنين المحتجين سلمياً، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المسؤولين عن ذلك.
كما شددت على ضرورة أن يتم توزيع المشاريع السكنية، وفق آليات شفافة، وعادلة، وبما يضمن حقوق المواطنين، دون أي غموض أو انتقائية، محملة الجهات التنفيذية مسؤولية أي تجاوزات، أو إخلال بالقانون في إدارة المشاريع العامة، إلى جانب الدعوة إلى نشر المعلومات الخاصة بالتوزيع بشفافية أمام الرأي العام.
ودعت اللجنة كافة الجهات المختصة إلى تحمل مسؤولياتها في ضمان أمن المواطنين، والعمل على منع تكرار مثل هذه الحوادث، مع التأكيد على أهمية احترام سيادة القانون في معالجة النزاعات والتظلمات
