خلال الأيام الماضية ترددت العديد من الأنباء والشائعات حول تهجير الفلسطينيين من أرضهم، وكان من بين الدول المستهدفة ليبيا، وتحديدا الجنوب الليبي، وذلك وفق وسائل إعلام صهيونية.
الإعلام الصهيوني
وفي هذا الصدد كشف موقع “القناة السابعة” الإسرائيلية، عن خطة مرتقبة؛ لتوطين سكان غزة في الجنوب الليبي، موضحة أن ليبيا قد تكون أفضل خيار لتوطين سكان غزة، خاصة وأن توطينهم في مصر أو الأردن، يتضمن سلبيات أكثر من الإيجابيات.
وأضاف أن ليبيا دولة ذات مساحة ضخمة، وعدد السكان صغير نسبيًا، كما أن الميزة الأهم في ليبيا، أنها تعتبر حاليا شبه دولة، وهو ما يجعل إمكانية التأثير عليها أمرًا سهلاً.
وكان كاتبان إسرائيليان قد كتبا تقارير نشرتها وسائل إعلام إسرائيلية، يَدَّعِيان فيه أن ليبيا قد تكون الخيار الأنسب لإعادة توطين سكان غزة، بسبب مساحتها الشاسعة، وكثافتها السكانية المنخفضة، وانقساماتها السياسية إلى كيانات متصارعة.
وأشار الكاتبان الإسرائيليان الى إمكانية استثمار تطلّع بعض القادة الليبيين إلى تدفق سكان جدد، يمكنهم المساهمة في دعم الاقتصاد، ما يوفر لهم أسباب جذب استثمارات أجنبية، تُعزز شرعيّاتهم في الأوساط الدولية، خاصة في المنطقة الشرقية التي تسعى إلى توفير اليد العاملة؛ لتطوير البنى التحتية، وتطرّقا إلى إمكانية أن تدعم الولايات المتحدة الأميركية هذا الخيار بتقديم الحوافز كتقديم الدعم السياسي، أو بالضغوط كفرض العقوبات الاقتصادية.
مجلس النواب
في المقابل استنكر مجلس النواب الليبي على لسان لجنة الشؤون الخارجية، والتعاون الدولي، ما أسماها “المزاعم الإعلامية الصهيونية لمحاولات ترحيل الفلسطينيين من قطاع غزة إلى ليبيا”، حيث رفضت اللجنة “الزج بليبيا في أي مشاريع تهدف إلى تصفية حقوق الشعب الفلسطيني، أو المساس بثوابت الأمة العربية والإسلامية»، مؤكدة أن «ليبيا لن تكون طرفاً في أي مخططات ترحيل أو تهجير قسري، مهما كانت الظروف والضغوط”.
وتحدثت اللجنة عما أسمته «تسريبات» عبر «القناة 12 الإسرائيلية»، بشأن «ادعاءات مرفوضة شكلاً، ومضموناً»، تعكس «محاولات الكيان الإسرائيلي المستمرة لتصفية القضية الفلسطينية، عبر مخططات التهجير القسري، الذي يُعد جريمة حرب بموجب القانون الدولي».
وحذرت اللجنة البرلمانية من أي محاولة لـ«استغلال الأوضاع الإقليمية، والدولية؛ لتمرير أجندات لا تخدم إلا الاحتلال» الإسرائيلي، وأكدت أن ليبيا «كانت وستظل أرضاً عربية، داعمة للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، ولن تكون طرفاً في أي مخططات ترحيل أو تهجير قسري، مهما كانت الظروف والضغوط»، مشيرة إلى أن الموقف الثابت للدولة الليبية، قيادةً وشعباً، هو دعم القضية الفلسطينية، وحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وإقامة دولته المستقلة، وعاصمتها القدس الشريف، وفقاً لقرارات الشرعية الدولية، ومبادئ القانون الدولي.
ودعت اللجنة المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته القانونية، والأخلاقية، ووقف جرائم الاحتلال الإسرائيلي التي «تستهدف تشريد أبناء الشعب الفلسطيني، والعمل الفوري على إنهاء الاحتلال، ورفع الحصار الجائر عن قطاع غزة»، حاثة المؤسسات، والهيئات الوطنية، والدولية، بما فيها جامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، إلى ضرورة «اتخاذ موقف واضح، وحازم إزاء هذه المخططات المشبوهة التي تسعى إلى تهجير الفلسطينيين، وتفريغ الأراضي المحتلة، في انتهاك صارخ للمواثيق الدولية كافة».
رئاسة النواب
في السياق ذاته، قال صالح إن «ليبيا كانت، وستظل داعمة لحقوق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، ورفض أي مخططات تهدف إلى تفريغ فلسطين من سكانها الأصليين».
وأضاف صالح في كلمته خلال حفل افتتاح «ملعب بنغازي الدولي» مساء الخميس: «في هذه الأيام تحاك أخطر المغامرات والمحاولات؛ لتصفية القضية الفلسطينية بعد التصفية الجسدية، التي تعرض لها أهلنا في غزة على مدى 15 شهراً»، مشيراً إلى أن العالم «شاهد وتابع على الهواء مباشرة قتل آلاف المدنيين العزل، من الرجال، والنساء، والأطفال، وتدمير، وحرق ممتلكاتهم جريمة، والسكوت عليها جريمة أكثر بشاعة من جرائم الإبادة الجماعية، إلى الاعتقالات العشوائية، وجرائم التهجير القسري».
وانتهى صالح قائلاً: «علينا جميعاً، وبصوت واحد إعلان الرفض التام، والصريح لمحاولات تهجير فلسطيني واحد من أرضه، فما بالكم بأهالي غزة، وبقية المدن، والقرى الفلسطينية؟!».
الموقف الحكومي
من جهة أخرى أكدت حكومة الوحدة الوطنية إنها ضد «التهجير القسري، أو الطرد التعسفي للفلسطينيين، أو تغيير التركيبة الديمغرافية للأراضي المحتلة، أو فرض سياسات عنصرية تكرّس الاحتلال».
وكانت الحكومة الليبية قد أعلنت «رفضها القاطع» لجميع الممارسات التي تهدف إلى تقويض حقوق الفلسطينيين، بما في ذلك «شرعنة الاستيطان، وضم الأراضي، والتهجير القسري، سواء كان بشكل مؤقت، أو دائم».
وحثت المجتمع الدولي على الوقوف ضد محاولات تهجير الفلسطينيين من غزة، مؤكدة ضرورة استدامة وقف إطلاق النار، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية إلى القطاع، كما دعته إلى تحمل مسؤولياته القانونية، والأخلاقية في «وقف الانتهاكات المستمرة من الكيان المحتل».
موقف الأعلى للدولة
من جانبه رفض المجلس الأعلى للدولة في ليبيا أي حلول تهدف إلى تهجير الفلسطينيين من أرضهم، حيث أكد في بيان له رفضه القاطع لأي مقترحات دولية، تهدف إلى تهجير أبناء الشعب الفلسطيني من أراضيهم، أو فرض وصاية أجنبية على قطاع غزة. وأشار البيان، إلى أن هذه التحركات “تأتي في إطار محاولات مشبوهة؛ لاستثمار المأساة الإنسانية في غزة؛ لتمرير سياسات الاحتلال، والتهجير القسري، وهو ما يرفضه المجلس بشكل قاطع، مؤكداً دعمه الكامل لحقوق الشعب الفلسطيني في أرضه”.
وشدد المجلس على رفضه لأي حلول تتناقض مع حقوق الشعب الفلسطيني، خاصة تلك التي تتعلق بتهجيرهم، أو إبعادهم عن أراضيهم، مؤكدا أن الفلسطينيين وحدهم هم أصحاب القرار في تقرير مصيرهم، والتأكيد على أن قطاع غزة هو جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية، ورفض أي شكل من أشكال الوصاية الأجنبية عليه، باعتباره أرضا عربية، وشعبه هم أصحاب السيادة عليه.
كما دعا المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته القانونية، والأخلاقية، والضغط على الاحتلال لوقف العدوان، والتهجير، والانتهاكات ضد الفلسطينيين، مشيدا بصمود الشعب الفلسطيني، وثباته في أرضه، ودعمه في مواجهة كل المخططات الرامية إلى تهجيره، واقتلاعه، حتى تحقيق حريته الكاملة، واستعادة حقوقه المشروعة.
وختم المجلس بيانه بالتأكيد على وقوفه إلى جانب القضية الفلسطينية، مشيدا بتضحيات الشعب الفلسطيني، ومقاومته، ومجددا رفضه لأي حلول لا تراعي الحقوق التاريخية المشروعة للفلسطينيين.
رفض ليبي في مختلف الأوساط السياسية لمزاعم تهجير الفلسطينيين إلى ليبيا، وتأكيدات على موقف ليبيا الداعم للقضية الفلسطينية.