اتهمت المحكمة الجنائية الدولية إيطاليا بعدم الامتثال لمذكراتها وتسليم المسؤول البارز في جهاز الشرطة القضائية التابع لوزارة العدل بحكومة الوحدة الوطنية أسامة نجيم إلى السلطات الليبية مطالبة بإحالة الأمر إلى مجلس الأمن الدولي
وطلب مكتب المدعي العام رسميًا من الدائرة التمهيدية الأولى إصدار حكم ضد الحكومة الإيطالية لعدم امتثالها لطلب تسليم نجيم، كما أكدت الوثائق المقدمة أن السلطات الإيطالية لم تستجب لطلبات البحث والمصادرة الخاصة بالمواد التي كانت بحوزته.
وقدمت الجنائية الدولية عبر الادعاء في 9 أكتوبر 2024 طلبًا إضافيًا للبحث عن أسامة نجيم ومصادرة ممتلكاته وأصوله، كما تسعى لمصادرة الممتلكات والأصول لقادة المليشيات في ليبيا
واعتبر المدعي العام أن التصرف الإيطالي أعاق قدرة المحكمة على أداء وظائفها القضائية وأثر على سير العدالة، مشيرًا إلى أن نظام روما الأساسي يتيح للمحكمة إحالة الدول غير المتعاونة إلى مجلس الأمن الدولي ما قد يؤدي إلى تداعيات دبلوماسية وسياسية خطيرة على إيطاليا
