كشف مكتب النائب العام عن تفاصيل جديدة بشأن واقعة الشروع في قتل وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية، عادل جمعة، والتي وقعت أثناء مروره عبر الطريق الدائري الثاني في مدينة طرابلس.
وأظهرت التحقيقات الأولية أن الجريمة تمت بعناصر مدروسة، حيث تمكنت النيابة العامة من إثبات عناصر الواقعة والظروف المحيطة بها، بما في ذلك تحديد هوية الجاني الرئيسي الذي تبين مغادرته البلاد إلى الجمهورية التونسية مباشرة بعد تنفيذ الحادث.
وقد اتخذت النيابة العامة إجراءات عاجلة لملاحقة المشتبه به خارج الولاية القضائية الليبية، وذلك عبر آليات التعاون الدولي مع الجهات المختصة في تونس.
وأصدرت النيابة أوامر بالبحث عن أي أطراف أخرى قد تكون شاركت في التخطيط أو التنفيذ، وضبطهم لتقديمهم إلى العدالة.
وأكدت النيابة العامة أن هذه الجريمة تمثل اعتداءً صارخًا على أحد أعضاء الحكومة، وتستدعي تحركًا سريعًا وحازمًا لضمان عدم الإفلات من العقاب.
وأعربت عن عزمها متابعة التحقيقات بكل دقة لتحديد دوافع الجريمة وكشف جميع التفاصيل المتعلقة بها.
