كشف مستشار مراقبة الاقتصاد في بنغازي، ميلاد زنقي، عن الجهود الجارية لتصحيح أوضاع الجمعيات التعاونية في المدينة، وذلك بناءً على تعميم وزارة الاقتصاد بشأن حصر الجمعيات وتعداد المساهمين.
وأوضح زنقي -في تصريح خاص للمنصة – أن مراقبة اقتصاد بنغازي قد باشرت بإعداد خطة عمل وتكليف لجنة مختصة لحصر الجمعيات التعاونية وتصحيح أوضاعها، حيث تم حتى الآن تصحيح أوضاع نحو 75% من الجمعيات الواقعة في نطاق بنغازي الكبرى، فيما لا يزال العمل جارياً على تسوية أوضاع البقية.
وأشار إلى أن عدد الجمعيات التعاونية في بنغازي الكبرى يبلغ نحو 492 جمعية، تنتشر في مختلف مناطق المدينة والمناطق المجاورة مثل سلوق وبنينا.
وتم إحالة كشوفات المساهمين إلى صندوق موازنة الأسعار لتوزيع السلع وفقاً للتعداد الفعلي. وبحسب إحصائية عام 2020، بلغ عدد المساهمين حوالي 886 ألف مساهم، إلا أن هذا الرقم قد يكون أقل من الواقع بسبب تعطل العديد من الجمعيات خلال السنوات الأربع أو الخمس الماضية.
وأضاف زنقي أن الجهود الحالية تركز على توزيع السلع على المساهمين المسجلين، مع فتح باب التسجيل مجدداً لجميع المواطنين الذين لم يتمكنوا من الاشتراك خلال فترة تجميد عمل الجمعيات.
وتم استلام كشوفات بأسماء مواطنين من خارج بنغازي، مثل النازحين من درنة وترهونة وتاورغاء، والذين لم يكونوا مسجلين كمساهمين في المدينة. وقد تمت إحالة هذه الكشوفات إلى وزارة الاقتصاد للنظر في إمكانية توفير السلع لهم.
وأكد زنقي أن دور مراقبة اقتصاد بنغازي يقتصر على الإشراف والتنظيم، بينما تقع مسؤولية اتخاذ القرارات بشأن التوزيع على الجهات المعنية الأخرى.
