رفضت مصر مقترحاً قدمه زعيم معارضة الكيان الصهيوني، يائير لبيد، بأن تتولى إدارة قطاع غزة لفترة من الزمن، مقابل إسقاط ديونها الخارجية، وقالت الخارجية المصرية، إن أي أطروحات تلتف حول ثوابت الموقف المصري والعربي، والأسس السليمة للتعامل مع جوهر الصراع، التي تتعلق بانسحاب إسرائيل من الأراضي الفلسطينية المحتلة وإقامة دولة فلسطينية مستقلة، هي أطروحات مرفوضة وغير مقبولة.
وقدم لبيد، الثلاثاء، مقترحاً لليوم التالي في قطاع غزة، تحت اسم “الحل المصري”، تضمن تولي مصر مسؤولية إدارة القطاع الفلسطيني لمدة تتراوح ما بين 8 إلى 15 عاماً، مقابل سداد المجتمع الدولي لديونها الخارجية، مشيراً في الوقت نفسه، إلى ضرورة انفصال إسرائيل عن الفلسطينيين بطريقة تضمن أمنها، وذلك بعد 10 سنوات من الآن.
وعدّ لبيد، خلال جلسة حوارية نظمتها مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات (FDD) في واشنطن، أن هناك حاجة لـحل جديد في غزة، مشيراً إلى أنه لا يمكن لإسرائيل أن تقبل ببقاء (حماس) في السلطة، كما أن السلطة الفلسطينية غير قادرة أو غير مستعدة لإدارة غزة في المستقبل القريب.
وردت الخارجية المصرية، مساء الأربعاء، على المقترح، مؤكدة أن أي أطروحات او مقترحات تلتف حول ثوابت الموقف المصري والعربي، والأسس السليمة للتعامل مع جوهر الصراع، التي تتعلق بانسحاب إسرائيل من الأراضي الفلسطينية المحتلة وإقامة دولة فلسطينية مستقلة، هي أطروحات مرفوضة وغير مقبولة.
وعدّت الخارجية، في بيان، أن هذه المقترحات أنصاف حلول تساهم في تجدد حلقات الصراع بدلاً من تسويته بشكل نهائي، وشددت على الارتباط العضوي بين قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية بعدّها أراضي فلسطينية تمثل إقليم الدولة الفلسطينية المستقلة ويجب أن تخضع للسيادة وللإدارة الفلسطينية الكاملة.
وخلال اتصال هاتفي، الأربعاء، مع الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي كايا كالاس، استعرض وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي ،الخطة الشاملة التي تقوم مصر ببلورتها للتعافي المبكر وإعادة الإعمار في قطاع غزة مع بقاء الفلسطينيين على أرضهم، موضحاً ،وجود دعم عربي وإسلامي لها، ومعرباً عن التطلع لدعم الاتحاد الأوروبي المساعي المصرية في هذا الصدد، بحسب بيان للخارجية المصرية.
