أعلن مكتب النائب العام أن سلطة التحقيق حركت الدعوى العمومية في مواجهة سبعة متهمين تعمدوا قفل الطريق العام؛ وتعريض السلامة العامة للخطر في بلدية جنزور.
وبحث وكيل النيابة، بنيابة جنزور الجزئية، الظروف الملابسة لواقعة إصابة شخصين بأعيرة نارية أثناء مرورهم عبر الطريق العام في البلدية؛ فاستدل المحقق أن مؤديات الحادثة تمثلت في اضطراب أحدثه المتهمون باستعمال أسلحة نارية؛ لغرض حمل سلطة الاستدلال على إخلاء سبيل مقبوض ٍعليه بسبب ارتكاب فعل مجرم؛ وبذلك أمر المحقق بحبس المتهمين السبعة احتياطياً على ذمة التحقيق؛ ومضى في طلب الإجراءات التي تلزم إقامة الدعوى في مواجهتهم.
وتسلم مكتب النائب العام، المقبوض عليه الذي رام المتهمون السبعة إخلاء سبيله خارج إطار القانون؛ فتولى وكيل النيابة إجراء استجوابه حول الواقعات المنسوبة إليه؛ ثم أمر بحبسه احتياطياً على ذمة التحقيق.
