أعلن مكتب النائب العام حبس مسؤول مكتب الشركة الليبية للاستثمارات الخارجية في المغرب؛ ومسؤوليْ الخدمات؛ والشؤون الفنية في الشركة.
وبين مكتب النائب العام أن نائب النيابة، بمكتب النائب العام، استقصى واقع انحراف المتهمين عن مُقتضيات الوظيفة المعهودة إليهم.
واستدلَّ المحقق على انصراف إرادة المتهمين إلى مخالفة قواعد إدارة المال العام، بتعمّدهم صرف مقابل عقود عمل محلية دون إسناد أية وظائف للأشخاص المتعاقد معهم؛ وإسهامهم في تحصُّل غيرهم على منافع مادية لا تجيزها التشريعات، بالتفاتهم – دون مبرر قانوني – عن واجب استحصال ثمن إيجار عقارات مملوكة للشركة، وبذلك انتهى المحقق إلى الأمر بحبس المتهمين حبساً احتياطياً.
