عقدت اللجنة الدائمة لمتابعة أحوال وقضايا السجناء الليبيين في الخارج اجتماعها الأول لهذا العام برئاسة وزيرة العدل بحكومة الوحدة، حليمة إبراهيم، وذلك لمناقشة جدول الأعمال وعرض عدد من مشاريع مذكرات التفاهم واتفاقيات تبادل السجناء مع عدد من الدول مثل الصين وإثيوبيا.
و حسب بيان للوزارة فقد بحثت اللجنة ما يجري من تفاوض مع عدد من الدول بعد زيارة وكيل عام وزارة العدل إلى لبنان ومصر ومالطا وتونس وتركيا، وأشارت الوزارة الى تأكيد هذه الدول على انفتاحها للوصول إلى تفاهمات والتوقيع على اتفاقيات تدعم قضاء السجناء الليبيين بقية محكومياتهم في ليبيا
من جانبها أكدت اللجنة حصر وإعداد قاعدة بيانات تشمل كافة السجناء في الدول التي يوجد بها ملحقون قانونيون تابعون لوزارة العدل، والعمل على توسيع هذه القاعدة لتشمل باقي الدول.
