قال وزير النفط والغاز السابق في حكومة الوحدة الوطنية محمد عون في تصريح خاص للمنصة الليبية، بإن جولة العطاءات العامة التي أعلنت عنها المؤسسة الوطنية للنفط يوم الأثنين من هذا الأسبوع، تعد مخالفة كونها لا تتوافق مع قرار مجلس النواب رقم 15 لسنة2023.
وتنص المادة الأولى من القرار الذي أستند على أحكام المادتين 25/26 من التعديل الدستوري السابع، وإلى حين تولي حكومة منتخبة شؤون البلاد، توقف أي إجراءات وتعاقدات جديدة أو إجراء أي تعديل لاتفاقيات سابقة فيما يتعلق بالثروات السيادية في البلاد مثل النفط والذهب والغاز وغيرها، فيما جاء في المادة الثانية من القرار، يقع باطلاً كل إجراء أو التزام أو تصرف أو تعهد تقوم به أي حكومة بالمخالفة للمادة الأولى.
عون أوضح في حديثه مع المنصة، بإنه طالب في وقتٍ سابق من حكومة الوحدة الوطنية عام 2021 و رئيس المؤسسة الوطنية للنفط في عام 2022 بالإسراع في إجراء عمليات استكشاف ولكنهم ” تلكاؤ ” حسب وصفه لمدة ثلاثة سنوات ، من تم صدر قرار مجلس النواب القاضي بعدم شرعية إجراء أي تعاقدات تخص الثروة السيادية في البلاد ، ولهذا يعد العطاء العام باطلاً.
