تواصل مراقبة الاقتصاد والتجارة بنغازي عملها بالتنسيق مع جهاز الحرس البلدي لضمان تطبيق القوانين المنظمة للنشاط التجاري وضبط الأسواق وفق الأطر القانونية المعتمدة.
ويأتي هذا التعاون لترسيخ الدور المشترك بين الجهتين، حيث يمتلك الحرس البلدي الصلاحية القانونية لإجراء التفتيش والرقابة، بينما تركز مراقبة الاقتصاد على الإشراف والمتابعة لضمان الالتزام بالضوابط الاقتصادية.
ويهدف هذا التنسيق إلى تنظيم الحركة التجارية، وحماية حقوق المستهلكين، والحد من التجاوزات التي قد تؤثر سلبًا على الاقتصاد المحلي.
