أمرت النيابة العامة بغلق مؤسسة علاجية بسبب معالجة نفايات الرعاية الصحية بالمخالفة للنظم البيئية والصحية وتحصيل منافع مادية غير مشروعة.
وكشفت وكيل النيابة بنيابة النظام العام في نطاق دائرة محكمة استئناف الخمس، من خلال بحث معلومات مأمور جهاز الحرس البلدي حول معالجة نفايات الرعاية الصحية بالمخالفة للنظم البيئية والصحية في المؤسسة.
وأشار إلى أنه بعد الانتقال تم إثبات تخلّص العاملين في المؤسسة من النفايات المرضية والمخلفات المسببة للعدوى بالمخالفة للنظام الصحي المعتمد، كما حصلوا منافع مادية غير مشروعة، وتعمدوا تقديم الخدمة الصحية في بلدية ترهونة دون الحصول على ترخيص الجهة المختصة.
