حذر عضو مجلس الدولة أحمد همومة من أن الموارد الحالية في ليبيا لم تعد قادرة على تغطية النفقات العامة بما في ذلك المرتبات والمشاريع الضرورية.
وأكد أن ليبيا هي دولة ريعية تعتمد بشكل رئيسي على النفط كمصدر لتمويل موازنتها العامة.
وشدد همومة على أن الحكومة ملزمة بتطوير قطاع النفط من خلال عقود الصيانة والاستكشاف وفتح المجال أمام المستثمر الأجنبي في ظل عدم قدرة المؤسسة الوطنية للنفط على تمويل هذه المشاريع بمفردها.
وأضاف أن المعارضين لهذا التوجه مطالبون بتقديم حلول بديلة مع التأكيد على ضرورة الشفافية في إبرام العقود وضمان خضوعها للمراجعة القضائية للتحقق من مشروعيتها.
