أعلنت الجمعية الليبية لأعضاء الهيئات القضائية، إخلاء سبيل القاضي (علي الشريف) بتعليمات من النائب العام، الذي تابع واقعة الاعتداء عليه بالضرب، واحتجازه.
وكانت الجمعية أعلنت في بيان لها أمس الاثنين أنها تلقت اتصالا من أسرة الشريف القاضي بمحكمة قصر بن غشير الابتدائية، مفاده تعرضه لاعتداء بالغ في منزله الكائن بمنطقة سوق الجمعة بطرابلس.
وأكدت الأسرة أن القاضي تعرض لإهانة بالغة، وضرب مبرح، مع التلفظ بألفاظ غير لائقة ومعاملته بأسلوب غير إنساني، كما تم اقتياده إلى إحدى الجهات، وتم احتجازه بشكل غير قانوني، ما يمثل انتهاكا صارخا لمكانة وهيبة القضاء.
ودانت الجمعية القضائية وأكدت أن مثل هذه التصرفات لا يمكن أن تمر دون محاسبة، أياً كانت الأسباب أو الملابسات. فالقضاء سلطة مستقلة يجب أن تُحترم وتُصان، وكل اعتداء عليها أو على أي من منتسبيها يمثل تهديدًا خطيرًا لهيبة القضاء واستقلاله.
واعتبرت الجمعية أن ما حدث يشكل انتهاكًا للضمانات القانونية التي كفلها الدستور والقانون لأعضاء السلطة القضائية. وطالبت بإخلاء سبيل القاضي فورا، والقيام بالإجراءات القانونية اللازمة لإلغاء أي احتجاز غير قانوني، وفتح تحقيق عاجل في الوقائع المتعلقة بالاعتداء عليه من قبل الجهات المعنية، وتحديد المسؤولين عن هذا العمل المشين، مع ضرورة توقيع العقوبات اللازمة بحقهم، سواء كانت جنائية أو إدارية، مع تعليق مهامهم لحين انتهاء التحقيقات.
وحذرت الجمعية من مغبة استمرار هذه الأفعال التي تهدد أمن وسلامة السلطة القضائية، وأكدت أن مثل هذه الممارسات لن تؤثر فقط على القاضي المستهدف، بل على المؤسسة القضائية ككل.
