أكدت تنسيقية العمل الوطني بني وليد أن معالجة أزمة المركزية لا تكون بتمزيق الوطن، أو خلق انقسامات جديدة، بل بتكريس العدالة في توزيع السلطات، والموارد.
جاء ذلك من خلال إقرار قانون إدارة محلية حقيقي يعتمد على نظام المحافظات، ويتضمن تخصيص ميزانياتها ضمن الميزانية العامة.
وأفادت التنسيقية في بيان لها أن المركزية المقيتة التي عرقلت تقدم ليبيا لعقود، يمكن تجاوزها بإصلاحات حقيقية، تضمن مشاركة كافة الليبيين في إدارة شؤونهم، وليس بتبني حلول سطحية، تعمق الخلافات بدل معالجتها.
وأضافت التنسيقية أن المرحلة تتطلب التكاثف الوطني؛ لمواجهة التحديات الكبرى التي تكاد تعصف بالجميع، وآخرها استخدام ملف توطين الهجرة غير النظامية، كورقة مساومة للبقاء في السلطة.
ودعت جميع القوى الوطنية الحية لتجاوز الحسابات الضيقة، والعمل معًا على بناء توافق وطني، يحفظ وحدة ليبيا، وسيادتها، ويؤسس بمرحلة جديدة من الاستقرار، والتنمية.
