بحثت وزارة الداخلية بالحكومة الليبية سبل تعزيز سيادة القانون، وضمان الامتثال للمعايير القانونية في مختلف مكونات الوزارة.
جاء ذلك خلال اجتماع وزير الداخلية، اللواء عصام أبوزريبة، مع مدير إدارة الشؤون القانونية بالوزارة، اللواء يوسف الدوكالي، ورئيس مكتب حقوق الإنسان، اللواء جلال الزايدي، واللواء عبدالسلام بابا يحي، وذلك لمناقشة عدد من الملفات المتعلقة بالجوانب القانونية، وحقوق الإنسان داخل الوزارة.
وجرى خلال الاجتماع مناقشة آليات تعزيز، وحماية حقوق الإنسان، وفقًا للتشريعات الوطنية، والدولية.
وأكد الوزير خلال الاجتماع على أهمية ترسيخ مبادئ العدالة، وسيادة القانون، مشددًا على ضرورة تكثيف الجهود؛ لضمان حقوق المواطنين، وفق الإجراءات القانونية المعتمدة، وأسس إنسانية، بما يحقق الأمن، والاستقرار في البلاد.
