أكد المجلس الأعلى للقضاء يؤكد تدخله، عبرَ النَّائبِ العامِّ، للإفراج عن القاضي علي الشريف، مشيرا إلى فتحُ تحقيقٍ في الواقعةِ والإجراءاتِ المتَّخذةِ.
وأشار المجلس في بيان له، إلى أن الواقعةَ في مجملِها لا تتعلَّقُ بعملِ عضوِ الهيئةِ القضائيةِ ولا بمهامِّه القضائيةِ، بل ترتبطُ بدعاوى ذاتِ طابعٍ خاصٍ.
وأوضح المجلس الأعلى للقضاءِ أنه لن يقبلَ المساسَ بأيِّ عضوٍ من أعضاءِ الهيئاتِ القضائيةِ، حتى في حالِ رفعِ الحصانةِ عنه، لافتا إلى اتخاذه إجراءات لم يفصح عنها، حفاظًا على سِرِّيَّةِ التحقيقاتِ وصونًا للمقامات.
وأهاب المجلس بجميعِ أعضاءِ الهيئاتِ القضائيةِ الارتقاءَ إلى المستوى المطلوبِ، والنأيَ بأنفسِهم عن الشبهاتِ، وإظهارِ حصافةِ القضاءِ ووقارِه، معربا عن شجبه محاولاتِ البعضِ، بحسنِ نيةٍ أو سوءِ نيةٍ، خلطِ الأوراقِ والاصطيادِ في الماءِ العكرِ، من خلالِ بثِّ الإشاعاتِ وإصدارِ بياناتٍ متفرقةٍ.
كما عبر الأعلى للقضاءِ عن عزمه على الذودِ عن هيبةِ العدالةِ ووحدةِ الهيئاتِ القضائيةِ، مبينا أنه قد قامَ ويقومُ بكلِّ ما يكفلُ حمايةَ أعضائهِ، داعيا جميعَ أعضاءِ الهيئاتِ القضائيةِ للوقوفِ صفًا واحدًا، والتصدي للدعواتِ المشبوهةِ التي تستهدفُ وحدتَهم واستقلالهم.
