حملت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات حكومة الوحدة الوطنية مسؤولية محدودية عدد الناخبين المسجلين للمشاركة في الانتخابات البلدية، وأعلنت تمديد مرحلة تسجيل الناخبين لانتخابات المجالس البلدية (المجموعة الثانية – 2025).
وأكدت المفوضية في بيان لها أن مرحلة تسجيل الناخبين التي انطلقت في 22 فبراير من هذا العام، شهدت إقبالًا لا يرتقي لحجم البلديات المستهدفة بانتخاب مجالسها، ويرجع هذا الأمر لعدة عوامل يأتي على رأسها محدودية حملات التوعية التي تنفذ من قبل المفوضية، وشركائها بسبب نقص التمويل الذي يُفترض أن يُخصص؛ لإنجاز هذه العملية.
وبينت المفوضية أنها طالبت حكومة الوحدة الوطنية في العديد من المكاتبات بضرورة تخصيص مبلغ 30 مليون د.ل؛ لتغطية تكاليف عملية انتخاب مجالس تلك البلديات، إلا أنه لم تستطيع هذه الحكومة بما لديها من قدرات، وإمكانيات مالية إلا أن تخصص نصف المبلغ أي (15 مليون د.ل).
وطرحت المفوضية عدة تساؤلات حول مدى قدرتها على استكمال بقية المراحل وفق هذه المخصصات الضئيلة التي لا تتوافق والجهود الرامية إلى تعزيز المسارات السلمية؛ لبناء مستقبل هذا الوطن.
وأكدت المفوضية أنها أصدرت القرار رقم (57) لسنة 2025 بشان تمديد مرحلة تسجيل الناخبين إلى يوم السادس من شهر أبريل المقبل، ويرجع هذا التمديد الطويل الأمد نسبياً، إلى تزامنه مع أواخر شهر رمضان، وأيام العيد.
ودعت المفوضية كافة المواطنين إلى اغتنام هذه الفرصة، والتقدم للتسجيل عبر منظومة الرسائل النصية، أو بالحضور الشخصي من خلال التوجه نحو مراكز التسجيل التي أنشات لهذا الغرض، داخل كل بلدية على حدة، مؤكدة أنها لن تدخر جهداً في سبيل إيصال أصوات الليبيين إلى صناديق الاقتراع، وتمكينهم من اختيار من يرونه مناسباً لحمل الأمانة.
