ترأس رئيس حكومة الوحدة الوطنية، اليوم الخميس، اجتماعًا موسعًا لمناقشة ملف الهجرة غير الشرعية، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين.
وأكد الدبيبة خلال الاجتماع، الذي خصص لمناقشة التحديات الأمنية والاقتصادية الناجمة عن تدفق المهاجرين غير القانونيين واتخاذ إجراءات عاجلة لضبط الحدود ومكافحة التهريب والاتجار بالبشر، وأن ليبيا لن تكون موطنا للهجرة غير الشرعية، مشددا على أن أمن واستقرار الشعب الليبي خط أحمر، نافيا الشائعات المتداولة حول نية الحكومة توطين المهاجرين، مؤكدا رفضها القاطع لأي تسوية من هذا النوع.
وخلال الاجتماع، استعرض وزير الداخلية المكلف، اللواء عماد الطرابلسي، جهود الوزارة في التصدي لظاهرة الهجرة غير الشرعية، مشيرا إلى أن الوزارة رحّلت 20 ألف مهاجر غير قانوني عام 2023، و32 ألفًا منذ بداية عام 2024، وذلك ضمن إجراءات أمنية مكثفة تهدف إلى ضبط الحدود ومكافحة الهجرة غير الشرعية.
كما استعرض رئيس الوزراء خلال الاجتماع، جهود الحكومة في إلزام المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته، مشددا على أن ليبيا لن تتحمل وحدها أعباء مراقبة الحدود، داعيا الاتحاد الأوروبي إلى تقديم الدعم اللازم لمواجهة هذه الظاهرة.
كما ناقش الاجتماع تعزيز تأمين الحدود الجنوبية، والتصدي لعصابات التهريب والاتجار بالبشر، إلى جانب إجراءات عاجلة تشمل تشديد الرقابة على مداخل المدن والطرق الرئيسية، وترحيل المهاجرين غير القانونيين بالتنسيق مع دول المصدر، ووضع سياسات واضحة لتنظيم العمالة النظامية، إلى جانب تنسيق الجهود الأمنية لضمان تنفيذ هذه التدابير بفعالية.
و أكد الدبيبة أن ليبيا لن تخضع لأي ضغوط أو مساومات في ملف الهجرة، داعيا الشعب الليبي إلى عدم الانجرار وراء الشائعات المغرضة، ومؤكدا التزام الحكومة بحماية أمن البلاد واستقرارها.
يشار الى أن الاجتماع حضره، وزير الداخلية المُكلف، اللواء عماد الطرابلسي، ووزير العمل والتأهيل ،على العابد، ووزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية ، وليد اللافي، والمكلف بتسيير شؤون وزارة الخارجية ، الطاهر الباعور، ووكلاء وزارة العدل علي شتيوي ونزيهة عاشور، ومدير إدارة الاستخبارات العسكرية اللواء محمود حمزة، ومديرو مديريات الأمن في طرابلس، والزاوية، وزوارة، ومصراتة، ووسط الجبل، بالإضافة إلى جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية وجهاز حرس الحدود التابع لوزارة الداخلية.
