أعلن عضو المجلس الرئاسي عبدالله اللافي عن تقديمه برفقة عدد من الشركاء السياسيين مبادرة سياسية تحت مسمى “مبادرة الحل السياسي: الحوافز والضمانات” والتي تم عرضها على مختلف الأطراف الوطنية بهدف تجاوز العقبات التي تعرقل إجراء الانتخابات في ليبيا.
وأوضح اللافي أن المبادرة لا تتضمن تقسيم البلاد إلى ثلاثة أقاليم بل تركز على انتخاب مجلس رئاسي مباشرة من قبل الشعب بهدف تعزيز الثقة بين الأطراف السياسية ومنع استئثار أي طرف بالسلطة.
وأشار إلى أن المبادرة تدعو إلى إدراج انتخاب المجلس الرئاسي ضمن القاعدة الدستورية بحيث يتنافس المرشحون ضمن قوائم رئاسية مع تحديد واضح للصلاحيات المشتركة بين أعضاء المجلس والرئيس مما يضمن الشرعية الدستورية والمشروعية الشعبية ويعزز قدرة مؤسسة الرئاسة على استعادة سيادة الدولة الليبية.
وفيما يخص نظام الحكم المحلي أوضح اللافي أن المبادرة تقترح تقسيم البلاد إلى ثلاث عشرة محافظة وفق الدوائر الانتخابية أو حسب ما يتم الاتفاق عليه لاحقا مع توزيع الميزانية بالتساوي بين المحافظات ومنحها صلاحيات إدارية كاملة وفق نظام لا مركزي في مقابل تقليص هيكلية الحكومة المركزية لضمان إدارة محلية أكثر كفاءة واستقلالية.
