قال رئيس الحكومة الليبية أسامة حماد أن رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة يدّعي استعداده للدفاع عن الجنوب، إلا أن الواقع يشير إلى عدم سيطرة حكومته سوى على مقرها في طريق السكة داخل العاصمة، ما يجعل من الأولى معالجة أوكار المهربين والمجرمين داخل العاصمة قبل التوجه إلى الجنوب، إن استطاع ذلك.
وأكد حماد خلال اجتماع أمني موسع أن ليبيا تحترم حقوق الإنسان ولكنها لن تسمح بأي إجراء قد يؤدي إلى تغيير ديموغرافي يهدد سيادتها واستقرارها، وأن الحدود الليبية، خصوصًا في الجنوب، ليست مفتوحة كما تدعي الحكومة منتهية الولاية، بل يتم تأمينها بالكامل من قبل القوات المسلحة الليبية والأجهزة الأمنية المختصة.
وأوضح رئيس الوزراء بأن القوات المسلحة العربية الليبية قامت بتنفيذ تعليمات القيادة العامة بحماية الحدود، حيث شنت حملات مكثفة ضد عصابات تهريب البشر والمخدرات وتحرير العديد من المحتجزين بالإضافة إلى القضاء على الشبكات الإجرامية، وأوكار العصابات، التي أسفرت عن تدمير المواقع المصنفة وتدمير الأسلحة والمخدرات المهربة.
وخلال اللقاء، بحث رئيس الوزراء مع الحضور ملف الهجرة غير النظامية، مؤكداً أن ليبيا ترفض رفضًا قاطعًا أي محاولات لتوطين المهاجرين غير الشرعيين تحت أي مبرر أو ذريعة، أو بحجة تنظيم بقاء الموجودين حاليًا بشكل غير شرعي داخل البلاد كأمر واقع، مؤكداً على ضرورة البدء في تنفيذ برامج العودة المنظمة إلى بلدانهم، بما يضمن احترام إنسانيتهم وحمايتهم من مخاطر خطوط ومسارات الهجرة غير النظامية، مشيراً إلى أن الادعاءات التي تروج لها حكومة الوحدة حول ضرورة تنظيم وجود المهاجرين غير الشرعيين عبر إنشاء مناطق سكنية خاصة بهم خارج المدن، ليست إلا الخطوة الأولى نحو عملية التوطين الفعلي، وهو ما يتناقض مع شعاراتها المعلنة ضد التوطين.
وأكد رئيس الوزراء بأن التعليمات الصادرة إلى كافة الأجهزة الأمنية واضحة وصريحة بعدم استخدام القوة ضد المهاجرين غير النظاميين، وأن أي دعوات لممارسة العنف ضدهم هي دعوات غير مسؤولة ومرفوضة، وأن الحل يكمن في تنظيم برامج العودة الطوعية والآمنة إلى بلدانهم الأصلية، بدلًا من محاولات فرضهم كأمر واقع داخل ليبيا، مشيرا إلى أنه وبالتنسيق مع القيادة العامة للقوات المسلحة، عملت الحكومة بالفعل على إعادة أعداد كبيرة من المهاجرين إلى بلدانهم بطرق تحترم إنسانيتهم وتضمن عدم تعرضهم لأي انتهاكات، مؤكدا بأن القوات المسلحة الليبية لعبت دورًا محوريًا في دعم جهود الحكومة الليبية في التعامل مع تدفق اللاجئين السودانيين الذين فروا إلى ليبيا نتيجة الحرب في بلادهم.
وأوضح رئيس الوزراء، بأن الحكومة عملت على تأمين أماكن الإيواء المناسبة للمهاجرين، وتوفير الاحتياجات الأساسية من غذاء ودواء، ومنع استغلالهم من قبل شبكات تهريب البشر، مؤكدا أن هذا التعامل الإنساني مع اللاجئين لا يعني القبول بأي إجراءات قد تمهد لتوطينهم في ليبيا، بل يهدف إلى تقديم المساعدة لهم حتى يتمكنوا من العودة إلى ديارهم عند استقرار الأوضاع في بلادهم، مستغربا الصمت الدولي، وخاصة من بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، تجاه التصريحات غير المسؤولة الصادرة عن الحكومة منتهية الولاية بشأن ملف الهجرة الغير الشرعية.
وأكد رئيس الوزراء بأن العمليات ضد التهريب والجريمة المنظمة مستمرة، وحذر من أن أي محاولة من حكومة الوحدة لتحريك وحدات مسلحة نحو الجنوب بحجة تأمين الحدود، رغم أنها مؤمنة بالفعل من قبل القوات المسلحة الليبية، ستكون بمثابة خطوة تصعيدية ستواجه بما يقتضيه الأمر من ردع وحزم، مشيراً إلى ضرورة كون الشعب الليبي واعيًا لهذه المحاولات المشبوهة التي يتم تغليفها بشعارات زائفة، وأن القوات المسلحة والأجهزة الأمنية لن تسمح بأي تحركات تهدد أمن واستقرار البلاد.
وشارك في اجتماع رئيس وزراء الحكومة الليبية كل من وزير الداخلية اللواء عصام بوزريبة ووزير الشؤون الأفريقية عيسى عبد المجيد، ووزير الدولة لشؤون الهجرة غير الشرعية فتحي التباوي، ووزير الدولة لشؤون الاتصال خالد السعداوي وأمين عام مجلس الوزراء مصطفى المسماري، ورئيس جهاز الأمن الداخلي الفريق أسامة الدرسي، ونائب رئيس جهاز المخابرات اللواء سليمان العبار ورئيس جهاز البحث الجنائي اللواء أحمد الشامخ ورئيس جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية اللواء صلاح الخفيفي ورئيس مصلحة الجوازات والجنسية عميد سليمان عاشور شوايل، ومدراء أمن الكفرة اللواء حسن الجحاوي وسبها لواء خالد الأسطى والشاطئ اللواء وهبي الرخ.
