أصدرت مفوضية المجتمع المدني بيانا توضح فيه موقفها من الظاهرة المتزايدة للهجرة غير الشرعية وتوطين المهاجرين داخل ليبيا.
وأكدت المفوضية أن الوضع السياسي المنقسم والأمني الهش في بعض المناطق استغلته بعض الدول والمنظمات الأجنبية سواء الحكومية أو غير الحكومية في محاولات لتوطين المهاجرين غير الشرعيين داخل البلاد.
وأشارت المفوضية إلى أن هذه المحاولات تأتي في إطار التآمر مع بعض الأفراد من ضعاف النفوس مما يهدد الأمن القومي الليبي مؤكدة أن ليبيا ترفض التوطين والدمج المجتمعي للمهاجرين تحت أي مسمى أو من أي جهة كانت.
كما أكدت المفوضية على ضرورة احترام المواثيق والاتفاقات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان داعية إلى تجنب خطاب الكراهية والتمييز بكافة أشكاله.
وشددت على أن أمن ليبيا واستقرارها الديمغرافي خط أحمر لا يمكن المساس به وأن التسهيلات التي يتم تقديمها في بعض الأحيان للمهاجرين تشكل تهديدا للأمن القومي للمنطقة.
وحثت المفوضية على معالجة أسباب هذه الظاهرة من خلال دعم الاستقرار في بلدان المنشأ وتحسين مستوى المعيشة كما طالبت الدول الأوروبية بتزويد ليبيا بالتقنيات الحديثة لمراقبة الحدود ومكافحة الهجرة غير الشرعية.
وأعلنت المفوضية أنها ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد أي منظمات أو أفراد يدعون أو يعملون على توطين المهاجرين أو دمجهم في المجتمع الليبي.
