أعرب رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان، مصطفى عبد الكبير، عن قلقه إزاء التوتر الجديد الذي شهدته منطقة معبر رأس جدير الحدودي بين ليبيا وتونس.
وجاء هذا التوتر عقب محاكمة 30 تونسيًا، بينهم قاصران، بتهمة تهريب السلع من ليبيا، وذلك ردًا على سجن السلطات التونسية لمواطن ليبي حاول إخراج كمية من الكسكسي.
وأشار عبد الكبير إلى أن الحركة الاقتصادية غير الرسمية بين البلدين تعود إلى تسعينيات القرن الماضي، محذرًا من أن استمرار الاحتقان لا يخدم أيًا من الطرفين.
وأضاف أن الموقوفين التونسيين ينتمون إلى عائلات فقيرة تبحث عن لقمة العيش، في حين يواجه المواطن الليبي تعقيدات في الإجراءات على المعبر.
ودعا إلى حلول دبلوماسية وعملية لتهدئة الأوضاع، مؤكدًا أن استمرار التوتر قد يؤثر سلبًا على العلاقات بين البلدين.
